توقع الخبراء أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 10 تريليونات دولار أميركي في عام 2014 طالما أبقى الاقتصاد الصيني على وتيرة النمو الحالية وحافظت الصين على استقرار سعر الصرف وتجنبت الهبوط الحاد للنمو الاقتصادي، لتصبح بكين ثاني اقتصاد يتجاوز حجمه هذا الحاجز بعد الولايات المتحدة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة %7.7 في عام 2013، وهي نسبة أعلى من النمو المستهدف والذي تم تحديده مسبقاً في بداية العام عند %7.5 ليصل إلى 56.88 تريليون يوان (9.3 تريليون دولار). وحققت الصين تقدماً كبيراً في تعديل الهيكل الاقتصادي بزيادة الاعتماد على الطلب المحلي بأكثر من الصادرات، وفي تغيير أسلوب التنمية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة الصحية، حيث تسعى إلى تحقيق «الحفاظ على الاستقرار» للنمو الاقتصادي في عام 2014، ومن المتوقع أن تصل وتيرة نموه إلى نحو %7.5، وهو ما يدفع صعود الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات دولار. وكان قد كشف البنك الدولي في منتصف يناير عن آخر إحصائياته للتوقعات الاقتصادية العالمية والتي تنبأت بأن ينمو اقتصاد الصين بنسبة %7.7 في عام 2014، ولكن الخبراء يعتقدون بوجه عام أنه مع ذلك مازال الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في الصين يشهد فجوة كبيرة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تجاوز اليابان في عام 2010، وساوى الناتج المحلي الإجمالي للصين ضعف مثيله لليابان في العام الماضي، وتفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين على نصف نظيره للولايات المتحدة في عام 2012، ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين البلدين بعد أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني 10 تريليونات في عام 2014. من جهة أخرى تم وضع هدف عام 2014 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد بنهاية العام الماضي، بتركيز الجهود على حل مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة وتنفيذ التنمية التي يحركها الابتكار، حتى تتحقق سرعة النمو المعقول لتحسين نوعية وكفاءة التنمية الاقتصادية لتجنب العواقب الناتجة عن سرعة النمو الزائدة.