شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لتحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، والذي انطلقت أعماله، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأوضحت جامعة الدول العربية في بيان، أن الاجتماع عقدته إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، على مدى يومين، بمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشارت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إلى أن الاجتماع تناول تحديث مواد القانون وإدخال الجداول، التي تحدد ما هي المواد المخدرة، لافتة إلى أن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم، تمهيدا لرفعها للدورة المقبلة للمجلس.
