قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص خلال عام 2022 المنصرم قد شهدت نموا بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال عام 2022 حوالي 33 مليار ريال قطري، مقابل 26 مليار ريال في عام 2021. 
كما حققت زيادة نسبتها 118% مقارنة مع عام 2020 والذي بلغت فيه نحو 15 مليار ريال.
وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته أمس الإثنين 16 يناير 2023، إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9% حيث بلغت نحو 7.01 مليار ريال مقابل 7.69 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021، مضيفة إن الحدث الأهم خلال تلك الفترة هو استضافة الدولة لمونديال كأس العالم 2022 (خلال الفترة 20 نوفمبر – 18 ديسمبر) والذى يمكن أن يفسّر هذا الانخفاض حيث كان التركيز كبيراً على تلبية متطلبات هذا الحدث والتركيز على استضافة وتأمين كافة أسباب الراحة لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة.

شهادات المنشأ
وأشار تقرير غرفة قطر إلى انه ووفقا لنوع شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع من عام 2022 فإن الانخفاض في اجمالي قيمة الصادرات خلال هذا الربع كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. 
فنموذج شهادة الأفضليات ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 159.5% حيث بلغت قيمتها حوالي (795.3) مليون ريال مقارنة بحوالي (306.5) مليون ريال. 
أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة بلغت 5.4% حيث بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.32 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الرابع من العام السابق 2021. 
وفيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وحدث أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7% على أساس سنوي حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها حوالي (145.97) مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام السابق حوالي (273.63) مليون ريال. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 4.59 مليار ريال وهي منخفضة بنسبة 19.4% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 حين بلغت حوالي 5.69 مليار ريال. 
وانخفضت كذلك قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 8.9% لتبلغ حوالي (86.4) مليون ريال مقابل (94.9) مليون ريال. خلال هذا الربع تم تصدير ما قيمته حوالي (0.144) مليون ريال عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية.

الصادرات حسب نوع السلعة
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات سلعتين فقط من قائمة اهم 10 سلع صادرات خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث ارتفعت قيمة صادرات الوقود بنسبة 125% لتبلغ قيمتها 2.15 مليار ريال مقابل 957 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الرابع من العام السابق 2021. كما ارتفعت قيمة صادرات الحديد بنسبة 15.4%، حيث بلغت قيمتها حوالي (286.7) مليون ريال مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من العام السابق والتي بلغت حوالي 248.4 مليون ريال. 
اما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار ريال بتراجع بنسبة 9.3%، حيث حققت خلال نفس الربع من العام السابق 2021 صادرات قيمتها 1.64 مليار ريال، 
وحققت صادرات الألومنيوم تراجعا خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 14.7% حيث بلغت حوالي 1.57 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.84 مليار ريال تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021. 
كما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بنسبة 30.8% حيث بلغت قيمتها حوالي (666) مليون ريال في حين كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق حوالي (962) مليون ريال.
وأشار التقرير الى انخفاض قيمة صادرات مجموعة اللوترين خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة بلغت 59.5% حيث بلغت حوالي (131.6) مليون ريال مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (325) مليون ريال، 
اما سلعة المواد الكيميائية، فقد انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 51.4% حيث بلغت قيمة الصادرات منها حوالي (145.3) مليون ريال قطري مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي كانت قد بلغت حوالي (339.2) مليون ريال، 
في حين بلغت صادرات سلعة البارافين خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 99.5 مليون ريال، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 68% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 والتي بلغت حوالي (311) مليون ريال.
وتابع التقرير إن صادرات سلعة الغازات الصناعية قد بلغت حوالى (189.3) مليون ريال بانخفاض نسبته 73% على أساس سنوي وذلك مقارنة بما تم تصديره منها بنفس الربع من العام السابق والبالغة 708 ملايين ريال.
أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها حوالي (59.4) مليون ريال فقط، بانخفاض كبير على أساس سنوي بلغت نسبته 73.7% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (225) مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 96.6% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث حقّقت إجمالي صادرات قيمتها حوالي 6.8 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 9.7% على أساس سنوي مقارنة ببيانات نفس الربع من العام السابق 2021.

الوجهات حسب الكتل الاقتصادية 
تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.01 مليار ريال بنسبة بلغت 42.9% من إجمالي الصادرات، 
وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.95 مليار ريال بنسبة 27.9% من اجمالي الصادرات، في المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 21.1% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.48 مليار ريال.