نجاح استضافة كأس العرب أثبت كفاءة قطر واستحقاقها بتنظيم مونديال 2022

2021 عام إثبات الجدارة للاقتصاد القطري بإجمالي إيرادات في الربع الثالث بلغ 47 مليار ريال

الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات تسجل نمواً يتراوح بين 3.7 و 4.7 % 

أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي وعضو الاتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – AURD أن عام 2021 كان حافلا بالإنجازات والتقدم والتطور على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والعمرانية المختلفة والتعليمية والتجارية والصحية والرياضية والتكنولوجية، وغيرها من الأنشطة الحيوية والترفيهية والسياحية، والذي يهدف إلى الارتقاء وتحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن والمقيم، من خلال ضوابط القرارات السيادية للحماية والوقاية من جائحة كوفيد - 19 والمتحور الجديد.

ويؤكد صديق أن مسمى «إبهار» الذي سميت به الشركة جاء استلهاماً مما قامت به دولة قطر بإبهار العالم من تقدم وازدهار، إضافة إلى اقتصادات العقار وتطويره، لتكون نموذجاً لإظهار دور القطاع الخاص في المجال العقاري سواء بالاستثمار أو التطوير تماشياً مع التوجهات الحكومية للتطوير في مجال النهضة العمرانية والتوسع في البناء، لذا كان الهدف من إنشاء هذه الشركة هو جذب الخبرات ورأس المال والنظرة المستقبلية، التي تحافظ على الإبداع والتطوير المستمر المبني على المصداقية ودراسات الجدوى في مختلف أعمال القطاع العقاري، سواء بالعروض المستمرة داخل قاعة العرض بالشركة أو بالمعارض، وكذلك العروض الدولية للوكالات العقارية من خلال التواصل الاجتماعي مثل تركيا – مصر – سلطنة عمان – قبرص – اليونان - انجلترا.
والجدير بالذكر أن مجموعة إبهار للمشاريع تضم عشر شركات متخصصة في مجالات اقتصادية وخدمية، منها إبهار للتدريب الإداري وإبهار لصيانة المباني وإبهار لنظم المعلومات وإبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية وإبهار إنترناشونال للعقارات، التى تعمل على تقديم أكفأ الخدمات والدعم لكافة عملائها بالطرق والأساليب العملية الحديثة. 
ويأتي هذا التطور على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، والذي توج باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب 2021 وبراعة التنظيم، الذي اثبت للجميع قدرة وتفوق واستحقاق دولة قطر لاستضافة مونديال 2022. 
وعلى صعيد البنى التحتية والطرق، فقد تم افتتاح «محور صباح الأحمد»، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية والطرق في الدولة، بالإضافة إلى العديد من التطورات والبنى التحتية في كافة أرجاء الدولة لتواكب متطلبات العصر الحديث والطفرة المعمارية العالمية، كما يشهد الجميع بقدرة الدولة وتفوقها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، والمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة. ولم تكتف الدولة بهذا الدور وإنما مدت يدها إلى كل الدول في العالم لتقديم العون والمساعدة لمواجهة الوباء. كذلك تم افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات التخصصية في الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد كانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 لديها العديد من الإنجازات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 47 مليار ريال، كما أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن بيانات الناتج المحلى للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات قد سجلت نموا يتراوح بين 3.7 إلى 4.7 %.
وفى قطاع التشييد والبناء فقد أظهرت بيانات الناتج المحلى الإجمالي للثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 أن أنشطة البناء والتشييد شهدت تعافيا بنسبة 115 %، حيث ارتفع معدل التغير السنوي من سالب 3.9 % في عام 2020 إلى موجب 0.6 % في نهاية سبتمبر 2021، لذلك من المعقول أن يتم التوقع أن يحقق القطاع نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من عام 2021 يتراوح ما بين 1.1 % و1.8 % للسيناريوهات الثلاثة ليمكن بدء البناء في مشروع غاز حقل الشمال.
كما تشير كافة التقارير إلى أن النتائج التي بنيت عليها الميزانية تؤكد أن عام 2021 كان عام كفاءة الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد - 19، بحكمة طبية واقتصادية، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 2.2 %.
قوانين لتحقيق ضوابط للأنشطة 
قانون الوساطة العقارية: الذى يعتبر من أهمها قانون الوساطة العقارية وتنظيم المهن المتعلقة بها والذي من شأنه ضبط السوق العقاري بالدولة ودعم الوسطاء المعتمدين المؤهلين للعمل في هذا المجال وفقا للإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل بدولة قطر.
قانون تأهيل الخبراء المعتمدين: تأهيل وإعداد الخبراء من كافة الأنشطة العقارية والهندسية والطبية والتي كان لنا شرف تقديم أول دورة إعداد الخبير العقاري من خلال مركز إبهار للتدريب الإداري منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
قانون التملك العقاري للأجانب: كما حددت قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة والانتفاع بها، كما حددت المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، بالإضافة إلى مزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. وعلى صعيد إصلاحات سوق العمل، يرى الدكتور صديق أنه تم جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من الوافدين من جميع الجنسيات بخبرات متنوعة ومختلفة للمساهمة في نهضة قطر الحديثة، وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص. كما أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. 
هذا ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن القادم افضل خلال الأعوام القادمة والتي تعتبر سنوات ازدهار ورفعة لدولة قطر بمشيئة الله تعالى.