رفض القضاء الفرنسي - اليوم السبت - بناء على طلب الشرطة الترخيص لتظاهرة تدعو إلى "وضع الإسلاميين خارج فرنسا" باعتبارها تستند إلى "منطق إسلاموفوبي"، بحسب قرار القضاء.

وكان من المقرر أن تجري هذه التظاهرة - غدا الأحد - تلبية لدعوة من حركتي "المقاومة الجمهورية" و"الرد العلماني.

وكانت مفوضية الشرطة في باريس منعت هذه التظاهرة في البداية، بداعي أن "الهدف منها ليس إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة بل تأتي بشكل واضح في إطار منطق إسلاموفوبي".

وأفاد حكم المحكمة الإدارية الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه أنها تخشى "حصول مواجهات مع أشخاص أعربوا عن نيتهم مواجهة هذه التظاهرة" في حين أن قوات الشرطة منشغلة في إطار خطة "فيجيبيرات" الأمنية، وأنه "لا يمكن حرف عملهم عن الهدف الأساسي الذي يعملون عليه وهو تجنب وقوع اعتداءات جديدة".

وأفاد محاميا الحركتين أنهما لن يستأنفا قرار المحكمة.