أبدى مسؤولون فلسطينيون تفاؤلهم - اليوم السبت - عقب إعلان لمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

وقال ممثلو الادعاء في بيان أمس الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13يونيو من العام الماضي.

ويتيح هذا للمحكمة تقييم مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا.

وفي رام الله بالضفة الغربية قالت "حنان عشراوي" - المسئولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية - إن القرار يمثل نقطة تحول.

وأضافت عشراوي "نعتقد أنها خطوة هامة للغاية حتى لو كانت متواضعة لأنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل منذ إنشائها ستخضع للمحاسبة لا سيما المحاسبة القانونية والقضائية فيما يتعلق بانتهاكها الدائم لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي".

وتابعت عشراوي"هذا يبعث برسالة لإسرائيل بأنها لم تعد تتمتع بمعاملة تفضيلية واستثنائية تتيح لها الإفلات من العقاب وممارسة سياسة القوة.. ينبغي معاملة إسرائيل مثل الدول الأخرى في العالم..وينبغي أن تحترم القانون وألا تكون فوق القانون".

وسيقيم الادعاء أدلة عن ارتكاب جرائم مزعومة ويحدد ما إذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد من الجانبين.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة ضد إسرائيل تتعلق بالحرب الأخيرة في غزة أو على مدى سنوات احتلالها للضفة الغربية من عام 1967. 

وقال "فوزي برهوم" المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التحقيق خطوة إيجابية.
وأضاف "برهوم"  هذه الخطوة مهمة وغير مسبوقة في الاتجاه الصحيح وتعطي بارقة أمل للشعب الفلسطيني في أن يرى فعلا عمليا على الأرض قيادات الإجرام الصهاينة يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "بان جي مون" أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل القادم بناء على طلبهم.