استكمالاً للحملات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لرصد الوكالات المخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر.

يأتي هذا القرار بعد تمكن مأموري الضبط القضائي بالوزارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قاموا بها من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة مخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم أنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث ، الأمر الذي يعتبر وصفاً للسلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وهو أمر مخالف للقانون.  

وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي  للوكالة  الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وجميع البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ) .

بدورها ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف ومتابعة عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون .

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.