احتفظت وزارة العدل الأمريكية طوال أكثر من عقد بقاعدة بيانات حول اتصالات هاتفية أجريت مع الخارج، لكن البرنامج توقف في 2013، كما علم لدى مسؤول أكد جزئياً ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكان الكشف عن وجود برنامج سري لجمع معلومات متعلقة بالاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، أثار جدلاً في 2013 حول حماية الحياة الخاصة، فاضطر الرئيس باراك أوباما شخصياً للدفاع عن ضرورته في إطار مكافحة الإرهاب.

وقد أكدت وول ستريت جورنال الاحتفاظ بقاعدة المعلومات المتعلقة بهذه الاتصالات مع الخارج طوال أكثر من عقد.

ووردت هذه المعلومة في وثيقة قضائية كشفت في قضية رجل متهم بالتآمر لأنه قام بتصدير معدات إلكترونية إلى إيران بطريقة غير قانونية.

وشرح فيها مسؤول في السلطة الفيدرالية لمكافحة المخدرات، أن وكالته التابعة لوزارة العدل، تستخدم منذ فترة طويلة تكليفاً من الإدارة "وليس أمراً قضائياً" للحصول على معلومات تتعلق بالاتصالات الهاتفية بين الولايات المتحدة والخارج لها "علاقة واضحة بتجارة المخدرات الدولية وأنشطة إجرامية أخرى مرتبطة بها".

وأوضح مصدر للصحيفة أن البرنامج انطلق في التسعينيات ويتعلق باتصالات مع بلدان لم تُكشف أسماؤها.

وقال المسؤول في وزارة العدل مارك رايموندي في بريد إلكتروني لوكالة فرانس برس "تم تعليق البرنامج في سبتمبر 2013 ثم أوقف نهائياً، ولم يعد مطبقاً ولا قابلاً للاستخدام للقيام ببحوث منذ سبتمبر 2013، وألغيت كل المعلومات".

وأضاف أن "الوكالة لم تعد تجمع القسم الأكبر من المعلومات الهاتفية عبر شركات أمريكية" في قطاع الاتصالات.

وفي 2013، أثار الكشف عن عمليات تجسس على اتصالات الأمريكيين مع الخارج في إطار مكافحة الإرهاب، احتجاجات المدافعين عن الحريات، خصوصاً المعلومات التي تشمل الرقم الذي يجرى الاتصال به ومدة الاتصال وليس مضمون الاتصال مع الخارج.