أصدر QNB للخدمات المالية تقريره الشهري لقطاع البنوك عن شهر أكتوبر 2025.. انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري (+3.9% مقارنة بنهاية عام 2024) في أكتوبر 2025 ليصل إلى 2.126 تريليون ريال.
واستقرت محفظة القروض على أساس شهري (+6.0% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري (+1.5% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025. وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في أكتوبر مقابل 135% في سبتمبر.
كما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري (+2.0% مقارنة بنهاية عام 2024) في أكتوبر 2025. وعلى مستوى الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.4% على أساس شهري (+1.7% مقارنة بنهاية عام 2024). كما انخفضت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.7% على أساس شهري (+0.1% مقارنة بنهاية عام 2024). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 10.4% على أساس شهري (+11.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أكتوبر 2025.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس شهري (–4.3% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أكتوبر 2025. وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.4% في أكتوبر 2025.

تراجع ودائع القطاع الخاص
وتراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري (+3.5% مقارنة بنهاية عام 2024) في أكتوبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.4% على أساس شهري (+1.0% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2024).
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، في حين بقيت قروض القطاع الخاص مستقرة. وقد ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري (+13.0% مقارنة بنهاية عام 2024). وارتفعت قروض الحكومة (تمثل نحو 36% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.3% على أساس شهري (+43.6% مقارنة بنهاية عام 2024). فيما استقرت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام) دون تغيير يُذكر (+0.6% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 4.5% من قروض القطاع العام) فارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري (+4.9% مقارنة بنهاية عام 2024(
واستقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري (+3.3% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أكتوبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح.
وتراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2024) في أكتوبر 2025.
واستقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند 4.2% على أساس شهري في أكتوبر 2025 مقابل 3.9% في نهاية عام 2024.