

هنأ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشعب القطري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد.
وأكد سعادته أن اليوم الوطني للدولة مناسبة عظيمة، والاحتفال به هذا العام يشكل حدثاً استثنائياً متميزاً لتزامنه مع تنظيم قطر لكأس العالم بكرة القدم، الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم، والذي أبهرت به قطر العالم أجمع عبر النجاح الذي حققته بالاستضافة في تنظيم البطولة.
وأوضح أن اختيار شعار «وحدتنا مصدر قوتنا» عنواناً للاحتفال باليوم الوطني لم يكن عابراً، فإنجاح حدث بحجم المونديال يحتاج إلى تضافر جهود الجميع بلا استثناء، وهذا ما تحقق بالفعل، حيث شهد العالم أجمع على النجاح الباهر الذي حققته قطر في تنظيم البطولة.
وقال د. المهندي: في إطار المهام والمسؤوليات المناطة بالمجلس للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع الإجراءات والاستعدادات لضمان حسن سير البطولة في قطر، حيث قام بتشكيل المحاكم ولجان لفض المنازعات المرتبطة بكأس العالم وإتمام جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة به مجهزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وإلى جانب النجاح في تنظيم هذا الحدث لوجستياً، تمكنت قطر من تقديم صورة مشرّفة عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للبلاد، واستطاعت إيصال رسالة تبين الوجه الحضاري والثقافي لوطننا وللمنطقة عموماً، كما ساهم النجاح في تنظيم المونديال في تعزيز المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها قطر خلال السنوات الماضية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً.
وأضاف: أن هذه السنة استثنائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، والعديد من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على كافة الأصعدة في الدولة، حيث اكتملت العديد من المشاريع الاستراتيجية وأبرزها التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، الذي ساهم بشكل كبير في تقليل أمد التقاضي وتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين والخبراء.
وتابع: تناولت الإنجازات على صعيد الخدمات الالكترونية حيث شملت إطلاق بطاقات عقود الزواج وبرنامج إلكتروني لخدمات التوثيقات الأسرية، وبرنامج المزادات القضائية، وغيرها من البرامج الأخرى المكملة لإجراءات التقاضي على نظام المحاكم لإدارة الدعوى الكترونياً بكافة مراحلها محققاً التحول الالكتروني بملف الدعوى.
وأكد استمرار المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية من الناحية التقنية والتوسع بإطار العدالة الالكترونية ليشمل التحول الرقمي بإجراءات الأمانات المالية للمتقاضين خلال هذا العام ونظام لإجراءات التركات والتعاون مع لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية لتحويلهم ضمن منظومة الكترونية متكاملة، لافتا إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد صدور عدد من التشريعات القضائية التي تدعم بكفاءة دفع عجلة التطوير بالمنظومة القضائية بشكل أكبر وأشمل.
وأكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء العمل على تفعيل دور الجهاز القضائي والسعي لتحقيق الرؤية نحو تطبيق أعلى درجات العدالة الناجزة لبناء مجتمع قوي ومتماسك يسوده الأمن والأمان والعدالة.