فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، وفق ما أعلنت أمس الخميس النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقل.
وأضافت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ «عدة عمليات تفتيش» في بروكسل في إطار تحقيق في «أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا».
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تمت «في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس 2011. وبحسب النيابة فإن «الأسلحة تم توريدها و/أو تصديرها بوثائق مزورة».
وأضاف المصدر أنه أثناء عمليات التفتيش «تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم» و «تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية».