رفضت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، طلب سوريا بتسليمها هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها بحق الإفراج عنه أو عدمه، وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقَيْهِ.

وقرر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، وفق البيان، "رد طلب" دمشق؛ باعتبار أنه "يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر - بناء على معطيات ومسار التحقيق - إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".

وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية، لتسليم القذافي "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية".

وأوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض؛ وأبرزها أن الطلب السوري "لم يتضمن اعتبار القذافي مجرما مطلوبا تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.

وأفادت الوزارة بأنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية، للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.

وأفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بأن وزير العدل تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافي "الذي خطف على الأراضي السورية"، مبررة طلبها "بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها".

//إ.م /أ.ع