احتفل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، صباح اليوم، باليوم الوطني للدولة، بمبنى الوزارة، مع مديري الإدارات والعاملين بالوزارة.
ورفع سعادة الوزير - باسم الموظفين ومنتسبي الوزارة - أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء.
وبارك سعادته للجميع هذه المناسبة، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تكرِّس قِيَمَ الإخلاص والجدية
والالتزام في العمل.
وأعرب الموظفون عن فرحتهم بهذه المناسبة، باعتبارها دافعا وحافزا على بذل المزيد من العمل والعطاء
والإخلاص من أجل رفعة قطر، والإسهام في دعم مسيرتها التنموية.
وشهد الحفل - الذي أقيم في مبنى الوزارة - فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية.
وقدَّم قسم التوعية القانونية عرضا حول "اليوم الوطني والقانون"، أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد، يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء
والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنبا إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 من ديسمبر من عام 1878، وقد رسخ هذا اليوم هويتنا القطرية التي لا بد من الإخلاص لها، بتقديم الإنجازات والتطورات التي عُرِفت بها قطر.
وأضاف العرض القانوني أن اليوم الوطني في أي دولة من دول العالم، هو الموعد المحدد للاحتفال بمولد الأمة، ومولد الدول ذات السيادة، وقد تتخذ الدولة أهم إنجازاتها العلمية والعملية والاجتماعية، لتمجيده والتوقف عنده كل عام لإحياء ذكراه وتجديد العطاء بعطاءات مستمرة، ويُعَد هذا اليوم بمثابة يوم لخدمة الوطن لأنه يعكس حالة هذا الشعب ودرجة انتمائه وولائه لهذه الأرض وهذا الوطن، فيعد بذلك واحدا من تلك الأيام الكثيرة التي تعبر عن خدمة الوطن والتعبير عن الانتماء والولاء له، ولهذا السبب يظل هذا التقليد سائدا ليربط الشعوب بوشائج الوطنية والانتماء التي لا تنقطع، ويظهر الشعب في مناسباته المتعددة من العام وهو أكثر تماسكا وحبا وولاء لهذا الوطن.
وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كل المجالات، تحقيقا لأهدافها السامية، بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين، ويرسي الدعائم السياسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
شاهد الصور ...
م . م /أ.ع