عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الثامن لمناقشة جدول أعمالها، ولمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالقطاع الخاص التعليمي، بحضور سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد الدكتور إيهاب عبدالعزيز ممثل المجلس الأعلى للصحة، وذلك بمقر الغرفة يوم الأحد الماضي، وترأس اجتماع اللجنة السيد الدكتور جبر فضل مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة.

شرطة مجتمعية
ناقشت اللجنة في بداية الاجتماع موضوع دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي، وما يمثله دخول الشرطة بالزي الرسمي على الجانب النفسي للطلاب، والتأكيد على أهمية الصورة الذهنية للمدرسة كمؤسسة تربوية أمام طلابها، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في حل كافة القضايا التي تتدخل بها.

ومن جانبه عبر سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي عن شكره للجنة لحرصها على هذا الجانب، مع تأكيده على حق المواطن بالشكوى وأن وجود الشرطة يعطي انطباع الوقاية والعدالة، وأضاف أن الشرطة تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تفاقم بعض المشكلات الصغيرة بين الطلاب حتى لا تصل إلى مشكلات كبيرة بين الأهالي.

وبشأن تحويل بعض الطلاب إلى نيابة الأحداث في بعض الموضوعات التي يمكن حلها داخل المدرسة نتيجة لشكوى من أحد أولياء الأمور، أشار سعادته إلى اقتصار دور الشرطة على نقل الطالب إلى نيابة الأحداث.

وقد خلصت اللجنة لعدة توصيات في هذا الشأن كرفع مقترح من اللجنة إلى سعادة العميد ناصر النعيمي بتصور حول ضوابط دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي بالاستعانة بلائحة الضبط السلوكي المعتمد من المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى تحديد منسق بين الشرطة واختصاصي المدرسة أو مديرها لحين التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتحديد جهة لهذا الشأن، والتعميم على الجهات الأمنية بضرورة مخاطبة مدير المدرسة وإعطاء فرصة للحل داخل المدرسة.

معوقات المراكز التعليمية العلاجية
قدم الدكتور إيهاب عبدالعزيز عرضاً حول الإجراءات الواجب اتباعها لفتح منشأة لعلاج ذوي الإعاقة، وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه المراكز التعليمية العلاجية، وإلزام المركز بتركيب كاميرات ذات مواصفات خاصة تتوافق مع أجهزة وزارة الداخلية، وقد خلصت المناقشات إلى إقرار أن دور المجلس الأعلى بالصحة بالنسبة للمراكز التعليمية هو اعتماد الكادر الطبي، وأن تركيب الكاميرات من شأن الجهات الأمنية، وقد اتفق الحضور على مخاطبة المجلس الأعلى للصحة لحضور السيدة هدى الكثيري أو ترشيح السيد عبدالله جاسم الحمر الاجتماع القادم للجنة.

الرسوم المدرسية
وعلى جانب آخر تناول الاجتماع الدور السلبي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للتعليم مع مقترحات اللجنة التي تمثل القطاع الخاص التعليمي، وأشار المجتمعون أن هناك سمة تراجع عن الإجراءات السابقة بشأن الاعتبارات الأخرى لطلب زيادة الرسوم المدرسية، واقتصار الموافقة على الزيادة في حالة إلحاق خسائر مالية بالمدرسة، مما يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المدارس الخاصة، وضعف قدرتهم المالية للسعي نحو تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية التي تتطلب اعتمادات مالية.

وخلصت اللجنة إلى تحويل الموضوع لفريق من اللجنة لإعداد مقترح لوضع تصور آخر لعرضه على الجهات المعنية نظراً لعدم استجابة المجلس الأعلى التعليم تجاه الموضوع.