اعلنت مواني قطر تطوير ميناء الرويس على عدة مراحل تلبية لاحتياجات السوق المحلية لتعزيز بوابة قطر الشمالية للتجارة وزيادة عمليات التصدير والاستيراد. 
ويقع ميناء الرويس، الميناء التجاري الثاني، في شمال دولة قطر. ويلعب الميناء دورا رئيسيا في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي وإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة.
إلى جانب البضائع العامة، يتعامل ميناء الرويس حاليا مع الطلب المتزايد على المواد الغذائية والسلع الأخرى. ويوفر حلا جاهزا لمستخدميه بوصفه بوابة مثالية للسلع الطازجة من الدول المجاورة. ويضم ذلك أيضا السلع المجمدة والمبردة التي يتم جلبها في الحاويات المبردة.
شهد ميناء الرويس تحسينات جوهرية مؤخرا، ضمن مساعي مواني قطر لأن يكون الميناء بمواصفات عالمية حيث تم تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار، وإنشاء 6 أرصفة بحرية بطول 1414 مترا لاستقبال السفن التجارية. 
كما سيتم تعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى 10 أمتار في المرحلة الأخيرة من تطوير الميناء، مما يسهل دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك اليخوت وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة.
ويتضمن الميناء اول سوق فريد من نوعه - الميناء - يجمع بين التجارة والتقاليد العريقة. وسيكون سوق الميناء عنصرا مستقلا من ميناء الرويس حيث يقدم للبحارة والتجار من مختلف أنحاء المنطقة وشبه القارة الهندية الفرصة لتداول منتجاتهم القادمين بها من بلدانهم. 
سوق الميناء أيضا هو عبارة عن سوق تقليدي يسعى لمواكبة تاريخ هذه التجارة التي تعود إلى العصور الوسطى والتي كانت المحرك للاقتصاد العالمي في فترة من الزمن. وكجزء من مساهمته في إنعاش الحركة الاقتصادية في المناطق الشمالية لدولة قطر، فإنه من المتوقع أن يصبح الميناء أيضًا مركزًا تجاريًا للبضائع من البلدان المجاورة.
يمتد سوق الميناء على مساحة 3200 متر مربع، مع مساحة خاصة بكل محل من المحلات التي يحويها والتي يقوم بتشغليها التجار الذين يتغيرون باستمرار. وتشمل بعض المواد الغذائية التي قد تراها معروضة بمحلات السوق الأطعمة المعلبة، ورقائق البطاطس، والتمر، والحلويات المحلية، والتوابل، والفواكه المجففة، والمكسرات، والعصائر، وأكثر من ذلك بكثير. كما سيجد المتسوقون ايضا بعض الأثاث ومواد الديكور الداخلية مثل اللوحات الجدارية ونوافير المياه.
ولما يميزه فإن سوق الميناء بالتأكيد يستحق تحمل المسافة الطويلة للوصول إلى الرويس وزيارته.
وتعمل وزارة المواصلات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية.
وفي هذا الإطار، شكّل افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له، نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجري العمل حالياً على افتتاح المرحلة الثاني لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.