وقعت وزارة الصحة العامة اتفاقية تعاون مع غرفة قطر في مجال سلامة الأغذية، وذلك من منطلق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة، والتوعية العامة بسلامة الغذاء، وتنظيم التدريب وإجراء الاختبارات.
وقع على الاتفاقية الدكتور صالح علي المري مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر.
وتعد الاتفاقية ثمرة للتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة، وإدراكا من الجانبين لطبيعة المخاطر المرتبطة بالغذاء باعتبارها متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، وممتدة عبر السلسلة الغذائية، ولذلك فإن الشراكات بين الأطراف المعنية بسلامة الغذاء سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة في المواد الغذائية من جهة أخرى.
وقال الدكتور صالح علي المري، إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز سلامة الغذاء في دولة قطر من خلال التعاون مع كافة الشركاء، بما يضمن الحفاظ على تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن العديد من مجالات وأطر التعاون المهمة بين وزارة الصحة العامة وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومن أبرزها التعاون بين الجانبين في الأحداث الخاصة وما تتطلبه من إجراءات استثنائية كاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والمعارض الغذائية وغيرها من المناسبات، وتقديم الخبرة الفنية لقطاع الأغذية، بهدف مساعدته على التطوير والتحديث وتجاوز التحديات للوصول للأسواق العالمية.
بدوره، قال السيد صالح بن حمد الشرقي إن الاتفاقية تعكس حرص عرفة قطر ووزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء، حيث ستقوم غرفة قطر بالإشراف على تدريب واختبار متداولي الغذاء والمسؤولين عن تداوله، وذلك ضمن الضوابط المتفق عليها مع وزارة الصحة، بهدف تحقيق أعلى مستوى لصحة وسلامة الغذاء.
وأشار إلى التعاون القائم بين غرفة قطر ووزارة الصحة العامة في مختلف المجالات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الخاص، حيث توجد لجنة مشتركة بين الجانبين تعقد اجتماعات دورية تتم خلالها مناقشة كافة قضايا القطاع الخاص ذات العلاقة بعمل الوزارة.
ووفقا للاتفاقية، فإن التعاون بين وزارة الصحة العامة وغرفة قطر في مجال مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة سيتم من خلال تبادل المعلومات وتعميمها على الشركات المصنعة والمستوردة، بهدف تطبيق الاشتراطات بالسرعة والدقة اللازمتين، كما سيشمل ذلك تقييم الأثر للتشريعات على أصحاب العلاقة قبل رفع القرارات والتشريعات وإنفاذها، بالإضافة لتبادل الخبرات بين الطرفين.