عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وأحاط سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء علما بإحالة القانون رقم (2) لسنة 2007 لنظام الإسكان، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات.
ويهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصص للمنتفع بدلاً من ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و(1000) ألف متر مربع خارجها.
كما يهدف إلى منح قرض إسكان مقداره 600،000 للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها (1 %) سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء. كما يهدف إلى توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير. كما ناقش المجلس تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وأحاله إلى اللجنة الثقافية والإعلامية.

سعادة حسن بن عبدالله الغانم: تفاعل المجتمع مع «حماية اللغة» استدعى مناقشته

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على أهمية هذه القضية المتعلقة بتفعيل قانون رقم /7/ لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، لافتا إلى أنها تحظى باهتمام مختلف القطاعات والجهات ومؤسسات الدولة، وأشار سعادة رئيس المجلس في معرض تعليقه على تفعيل القانون، إلى أن تفاعل المجتمع مع هذا الموضوع استدعى طرحه ومناقشته في الجلسة، عبر استضافة أهل الاختصاص من الكفاءات الوطنية، لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول تفعيل قانون حماية اللغة العربية وأهم المعوقات التي تواجه هذا الأمر، ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

سعادة د. حمد الكواري: حماية «العربية» جزء من «الأمن الثقافي»

أشاد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية بهذا الموضوع المهم للنقاش، مبينا أن الاهتمام باللغة العربية يحقق الأمن الثقافي والقومي والذي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والاقتصادي. وأشار سعادته إلى أن مسيرة النهضة والتنمية التي مرت بها دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص، استدعت وجود ثقافات ولغات عديدة في المجتمع، وأن هذا الوضع، رغم وجود جوانب إيجابية له، إلا أن هناك جوانب سلبية لا ينبغي إغفالها تتعلق بموقفنا من هذه اللغات والثقافات. وشدد على أهمية دور الأسرة والأم في تنشئة الأبناء وتعليمهم اللغة العربية بشكل سليم، وعلى أهمية تبسيط تعليم اللغة العربية وفق الطرق الحديثة والتي ترغب في تعلم اللغة الأم.

لجنة مؤقتة لدراسة وتحليل «البرامج الانتخابية»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على قرار بإنشاء لجنة مؤقتة لدراسة وتحليل البرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون لمجلس الشورى خلال فترة الانتخابات. من جهة ثانية، أشاد عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى، بقانون حماية اللغة العربية، مؤكدين أنه يمثل الهوية الوطنية وأنه لا يوجد عائق أمام كافة الجهات المعنية لتطبيقه. وأشاروا إلى أهمية وجود إجراءات رقابية لمتابعة تطبيق القانون، مشددين على ضرورة ضبط مخرجات التعليم، وأن تولي المؤسسات التعليمية الخاصة عناية بجوانب تعليم اللغة العربية، ولفتوا إلى محورية دور الأسرة في تعزيز اللغة العربية وحمايتها. مشددين على أهمية تضافر الجهود بين مجلس الشورى والجهات المختصة في الدولة.
ونوهوا بأن دولة قطر تعد من أولى الدول وصاحبة الريادة في إصدار مثل هذا القانون الذي يهدف إلى حماية اللغة العربية والإعلاء من شأنها، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعلمين وتعزيز دورهم وتوفير الإمكانيات لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وفي نهاية المناقشة، أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة الثقافية والإعلامية لوضع الضوابط والمرئيات لتفعيل تنفيذ القانون المذكور.

سعادة د. حمدة السليطي: مطالب شعبية بمناقشة قضايا «البرامج الانتخابية»

قالت سعادة د. حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن هذه المناقشة الهادفة إلى تفعيل القانون وإحيائه تخدم الاعتزاز بلغتنا، مؤكدة على ضرورة سيادة اللغة العربية التي تمثل هويتنا الوطنية وتراثنا وثقافتنا. كما أوضحت أن البرامج الانتخابية كانت ركيزة أساسية في الحملات الانتخابية، مبينة أن كثيرا من تلك البرامج تمثل ثراء فكريا. وأشارت إلى أن هناك مطالب شعبية بأن يتم مناقشة القضايا التي تم تقديمها خلال البرامج الانتخابية انطلاقا من كونها تمس احتياجات المواطنين.

سعادة عبدالعزيز السبيعي: زيادة زمن التمدرس للغة الضاد في المرحلة الابتدائية

أشار سعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي وزير التربية والتعليم الأسبق، خلال جلسة المجلس، إلى أهمية قانون حماية اللغة العربية، وضرورة أن يأخذ حقه من النقاش نظرا لكونه موضوعا في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة تدخل جهات الاختصاص لتعديل مسار تعلم اللغة العربية عبر إجراءات واقعية وعملية، مع التركيز على التعليم من خلال زيادة زمن التمدرس للغة العربية في المرحلة الابتدائية.

ناصر النعيمي يتقدم بـ 4 طلبات للمناقشة

تقدم سعادة السيد ناصر النعيمي، عضو مجلس الشورى، بأربعة طلبات إلى مكتب سعادة رئيس المجلس ليتم إحالتها إلى اللجان المختصة للدراسة، وأكد النعيمي على حسابه بموقع «تويتر» أن المواضيع تشمل مساواة أهل قطر في البدلات التعليمية والصحية، ولجنة لدراسة بيوت البر، وتسمية جهة حكومية موحدة للإشراف على الخدمات الإلكترونية، ومكتبا حكوميا لوضع مؤشرات قياسية للجهات الخدمية. وأوضح أن موضوع المتقاعدين يحظى باهتمام كافة الأعضاء.