عقدت جمعية المحامين القطرية، أمس، اجتماعاً لأعضائها تناول بعض الإجراءات التمهيدية لعقد انتخابات مجلس الإدارة خلال شهر مارس 2022. وقد كان من المقرر عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، مما أدى إلى تأجيل الاجتماعين إلى وقت لاحق. وفي مستهل الاجتماع، ألقي المحامي يوسف أحمد الزمان كلمة استعرض فيها المهام التي قام بها مجلس إدارة الجمعية المؤقت طيلة الشهرين الماضيين، منذ تكليفه بإدارة الجمعية وفقًا لقرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 13/‏9/‏2021م.

وقال المحامي يوسف الزمان، إن مجلس الإدارة المؤقت قد تم تكليفه بإدارة شؤون الجمعية، بالإضافة إلى ما يلي:
ليتولى الأعمال الآتية: 
1- تجديد ترخيص الجمعية. 
2- نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد الانتخابات بستين يومًا على الأقل، وإخطار الأعضاء بذلك. 
3- اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لانتخاب مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف أن مجلس الإدارة المؤقت قد عقد حتى تاريخه خمس اجتماعات تركزت فيها جداول أعماله على اتخاذ القرارات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المجلس وعلى رأسها إجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية في الموعد المحدد في الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022 القادم.
ودعا المحامي يوسف الزمان كافة المحامين إلى المشاركة في ممارسة حق الانتخاب المقرر لكل عضو في الجمعية حيث إنه ممارسة حضارية ديمقراطية تهدف إلى الارتقاء بالجمعية ومهنة المحاماة إلى درجات متقدمة وتوفير الظروف المواتية والمناسبة لخدمة أعضاء الجمعية.
وأضاف أن المحامين تقع عليهم مسؤوليات جسام، بما يتطلب من الجميع للعمل بإيجابية لإعطاء المهنة المكانة والهيبة اللائقين بها من خلال الالتفاف حول الجمعية ودعمها. كما دعا إلى ضرورة المشاركة والتفاعل والمساهمة مع القضاء والنيابة العامة بهدف تيسير إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل من أمام المحامين عند قيامهم بأعمالهم المهنية وذلك عن طريق اللقاءات الدورية بصفة منتظمة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والمسؤولين في الجهات المختصة ذات العلاقة بالمحامين ومهنتهم. وأشار كذلك إلى ضرورة مد الجسور مع المجتمع ونشر الوعي القانوني والمساهمة في تطوير التشريعات، مناشداً المحامين التعاون مع مجلس الإدارة المؤقت ومساعدته بالآراء والأفكار والاقتراحات طيلة الفترة الباقية من عمله، لتمهيد الطريق نحو انتخابات نزيهة تحقق أهداف وأمنيات جميع المحامين.

 د. ثاني بن علي: الاجتماع المقبل بعد 20 يوماً وفقاً للقانون

قال المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة المؤقت، إن مجلس الإدارة المؤقت تم تكليفه بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف: أن القرار تضمن تعيين المجلس لمدة 6 شهور، وقد باشرنا العمل منذ صدور القرار وحتى الآن، وعقدنا العديد من الاجتماعات، وقابلنا العديد من المسؤولين والقضاة، من بينهم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، من أجل تذليل الصعاب التي يواجهها المحامون في هذه الجهات.
وأضاف: الجميع أبدوا استعدادهم للتعاون وتذليل الصعاب، ولنا اجتماعات من أجل متابعة الإجراءات التي اتخذت بخصوص الصعاب التي يواجهها المحامون، ونجتمع غداً مع المجلس الأعلى للقضاء، بلجنة مشكلة من المحامين والمجلس الأعلى للقضاء.
وتابع: يؤسفنا عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية التي كانت ستناقش أمورا مهمة تتعلق بالانتخابات المقبلة للجمعية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وعرض بعض الأمور، وأعلن أن الاجتماع القادم للجمعية سوف يكون بعد 20 يوما، وفقاً لقانون الجمعيات، وسوف يتم تحديد موعد الانتخابات.
وأوضح أنه من بين الأمور التي قام المجلس الحالي المؤقت بتفعيلها استخدام المقر المخصص لجمعية المحامين في الطابق العاشر من برج برزان، كمقر دائم للجمعية، وهو مقر مخصص من وزارة العدل، وتم تسليمه للجمعية منذ فترة طويلة ولكنه لم يكن مستخدماً.
ودعا جميع المحامين المنضمين للمهنة للانتساب إلى جمعية المحامين، والتي تعد بيتاً لهم، مقدماً الشكر لمجلس الإدارة السابق على ما قام به من جهود، وعلى رأسهم الأستاذ راشد النعيمي، الذي يعد «الأب الروحي» لمهنة المحاماة في قطر، وجهوده في تأسيس الجمعية، ولكن التغيير سنة الحياة، معرباً عن أمله أن يكون للمجلس القادم دور في تفعيل دور الجمعية بخدمة المجتمع، لأن الجمعية تقوم بالكثير من الأنشطة الاجتماعية، من بينها خدمة الأسر المتعففة والدفاع عن العمالة التي لا تستطيع تكليف محامي، وكلها أدوار على عاتق الجمعية.
وقال الشيخ ثاني بن علي: نأمل أن تتطور مهنة المحاماة في قطر، ونسعى لمشاركة جمعية المحامين في مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالإجراءات القضائية ومهنة المحاماة، وإن شاء الله مستقبل واعد، خاصةً مع ما يحث عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من تطبيق العدالة الناجزة، وهو ما حث عليه صاحب السمو في خطابه بمجلس الشورى قبل عامين. وأضاف: الجهات حاولت تطوير برامجها الالكترونية مثل مراجعة القضايا وغيرها، كما أن قوانين كقانون العنوان الوطني سهل على المحامين إحدى المشاكل التي كان يعاني منها المحامون مثل الاستدلال على عناوين الخصوم، وأتوقع أن المستقبل سيكون واعدا بالنسبة لجمعية المحامين ولكافة العاملين في المحاماة في قطر.

حمد اليافعي يستعرض جهود المجلس المؤقت

قدم المحامي حمد اليافعي عرضاً حول جهود مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المحامين القطرية.
وقال: صدر قرار عن سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وحدد القرار المذكور مهام مجلس الإدارة المؤقت وأولاه المهام التالية الرئيسية: أولاً، تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية. ثانياً، نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بـ 60 يوما على الاقل، واخطار الأعضاء بذلك. ثالثاً، اتخاذ كافة الاجراءات المقررة قانوناً لانتخاب مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف: بالاجتماع الاول الذي تم عقده بعد قرار التعيين بأيام، بتاريخ 18 سبتمبر 2021، وتم الاتفاق فيه على نقاط مهمة أبرزها: البدء بالإعداد والتجهيز لانتخابات الجمعية. وضع خطة عمل بالنسبة للمرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور الجمعية من اجل خدمة المحامين والمجتمع. التوصية بزيارة عدد من الجهات التي يفيد التواصل معها من اجل تسيير عمل المحامين وإزالة المعوقات، خاصةً المحاكم والنيابة العامة، اتخاذ الخطوات الضرورية سريعاً لتجديد ترخيص الجمعية.
وأوضح أن الاجتماع الثاني الذي تم عقده في 27 سبتمبر الماضي، صدرت عنه القرارات التالية: تعيين أمين صندوق وأمين سر للجمعية (الأستاذ حمد اليافعي والأستاذ عبد الله الهاجري)، الاتفاق على تولي رئيس مجلس الإدارة إرسال مذكرة شارحة للسيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التوثيق العقاري، بناءً على توصية سعادة وزير العدل بشأن تمكين جهة التوثيق من إصدار سندات وكالة للمتهمين المحجوزين بطرق سهلة ومبسطة نظراً لأهمية الموضوع بالنسبة للمحامين، وأيضاً بشأن تخصيص موظف لعمل التوثيقات وإصدار التوكيلات بمقر الجمعية ببرج برزان، وذلك لمساعدة أصحاب الشأن في استخراج التوكيلات للسادة المحامين. إقامة ندوة مشتركة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاتفاق على إعداد مذكرة شارحة يتم عرضها على سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن جميع المعوقات التي يواجهها المحامون في عملهم سواء داخل المحاكم أو خارجها والآثار السلبية التي انعكست من خلال ذلك على مهنة المحاماة في قطر. وتابع: أما الاجتماع الثالث الذي تم عقده في 5 اكتوبر الماضي، تم فيه الاتفاق على استكمال تجهيز وتأثيث مقر الجمعية ببرج برزان. استحداث موقع الكتروني جديد للجمعية، تشكيل فريق عمل لبحث ضوابط تسجيل المحامين غير القطريين العاملين بمكاتب المحاماة القطرية. 
وأكد أن الاجتماع الرابع وقد عقد بتاريخ 18 اكتوبر الماضي، وفيه، اتخذ مجلس الإدارة قرارات بالموافقة على اعتماد جميع الطلبات المقدمة سابقاً للانضمام للجمعية والتي لم يبت فيها مجلس الإدارة المنتهية ولايته. 
ونوه بأن الاجتماع حدد تشكيل لجنة الانتخابات من السادة المحامين: الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، والأستاذة هيفاء عبد الله الباكر، والأستاذ أحمد عبد الله السبيعي، والأستاذ علي عبد الله جعفر، والأستاذ محسن حسن مكي، و الأستاذ علي أحمد الخنجي، والأستاذ خالد عبد الله المهندي.