مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم
محليات
16 نوفمبر 2016 , 11:45ص
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها.
ثانيا- الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ( ISOCARP) .
وتعتبر هذه الجمعية جهة استشارية معتمدة رسميا لدى منظمة اليونسكو وتقوم بدعم المشاريع الخاصة بالتطوير والتخطيط السكاني والعمراني.
ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بِشأنها القرارات المناسبة :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية .
2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية.
3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 .
وتختص هذه اللجنة المشكلة برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.
وقد أشار التقرير إلى أهم الإنجازات وهي تحقيق مؤشر الخدمات الرقمية بنسبة (103%) ورفع كفاءة العمليات الإدارية بنسبة (67%)، واعتماد الخطة الرئيسية من المرحلة الثانية للإستراتيجية 2016 - 2017 من قبل اللجنة، واعتماد الموازنة المالية لبرنامج حكومة قطر الرقمية عن العام المالي 2016، ونتائج التقييم الأول للتحول الرقمي للجهات الحكومية.
4 - كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2015.
5 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ( القاهرة- أكتوبر 2016).
م.ب