أشاد السيد أنوب راج شارما - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية - بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال.

جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع نظيرتها النيبالية؛ لتعزيز التعاون بينهما، التي وقع عليها من الجانب القطري الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقعها من الجانب النيبالي السيد أنوب راج شارما.

وأعرب السيد شارما - بهذه المناسبة - عن ارتياحه للتوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية، سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال، أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين.

وأضاف قائلا في هذا السياق: "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير، الذي توليه دولة قطر لحقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص".  
ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال، وشكر الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث، وهو التوقيع على مذكرة التفاهم التي وصفها بأنها علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر، إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين، الذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال. 

كما أشاد - خلال تجوله في إدارات اللجنة - بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية، داخل مقر اللجنة الوطنية بجانب مكاتب أخرى لعدد من الجاليات بالدولة.

 ووصف السيد شارما افتتاح هذه المكاتب بالخطوة المهمة، من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص، مما يعد مؤشرا جيدا ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة، في نشر رسالتها الإنسانية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية إن المذكرة تتضمن أحكاما مهمة، بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، معتبرا الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا المهمة للمؤسستين على حد سواء. 

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنتين؛ لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات والاتصالات الثنائية.
 
وقد دخلت المذكرة حيز النفاذ بعد توقيعها، وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام، اعتبارا من 16 من نوفمبر 2015 حتى 15 من نوفمبر 2019، كما أنها قابلة للتجديد. 

ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر والنيبال، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك للموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين.

كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية.

أ.س /أ.ع