أكدت دولة قطر التزامها بتسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم الدول والمجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية والمؤسسات الإنسانية الوطنية، من خلال تسيير جسور جوية تضم مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكوادر طبية، إضافة إلى مستشفيات ميدانية، وتقديم مساعدات طبية تشمل الأدوية وسلال غذائية وإيوائية، ومعدات متطورة، لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ81، حـول البند (88) المعنون «مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار السليطي إلى أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، في ظل تزايد الكوارث وحدة آثارها، لافتا إلى أن جميع دول العالم معرضة للكوارث الطبيعية المدمرة، كالزلازل والفيضانات والأعاصير، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية يصعب أحيانا على أي دولة مواجهتها بمفردها، مما يحتم تعزيز التعاون الدولي لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية، تجسيدا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن دولة قطر طورت إطارا قانونيا ومؤسسيا متكاملا للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، تضطلع به مؤسسات وطنية متخصصة، من بينها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ومجلس الدفاع المدني، ومركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ، واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
ونوه بأن دولة قطر تؤيد اعتماد اتفاقية دولية معنية بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، بوصفها تطورا طبيعيا وملائما يوفر تنظيما دوليا موحدا للحد من مخاطر الكوارث وتقديم مساعدات الإغاثة، وفقا لأحكام القانون الدولي، لاسيما أنه لا توجد في القانون الدولي العام قاعدة صريحة تلزم الدول بتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الاتفاقية أن توفر الأساس القانوني لاتخاذ التدابير اللازمة، وأن تشكل آلية جديدة للتعاون الدولي في مواجهة الكوارث.