

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن الرابطة تثمن مقترحات التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة التي أعلنها حضرة صاحب السمو خلال لقائه السنوي بمجلس الشورى حيث إنها تعزز أمن واستقرار دولة قطر ووحدة وتماسك أهلها الذين تربطهم أواصر أقوى من أي مصالح تنافسية ذاتية مما ينعكس على بيئة أفضل للأعمال والاقتصاد والمجتمع ككل.
وأضاف: نحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نعمل على قلب رجل واحد خلف قيادتنا القادرة بتكاتف القيادة والشعب ووحدة وترابط أهلها على مواصلة مسيرة التقدم والبناء والنهضة في كافة المجالات.
وأكد سعادة الشيخ فيصل أن الرابطة تثمن مبادرة حضرة صاحب السمو بإصدار توجيه للمشتريات الحكومية في الدولة باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي وإنتاج القطاع الخاص المحلي، وهو ما سيجعل القطاع الخاص أمام مسؤولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة والتي بموجبها ستزيد الانتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي ككل.
وأضاف: كما اننا في رابطة رجال الاعمال نعمل وفق التجمعات الاقتصادية والقطاعية التي أعلنتها الاستراتيجية الثالثة والتي ستمكن من تحقيق الاهداف المرجوة وتجعل القطاع الخاص أقوى في مواجهة أي تحديات اقتصادية حيث تتوافق الآراء بين القطاعين العام والخاص في ضرورة توطين الصناعات والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة وهو ما سيجعل المحتوى المحلي ذا قيمة تعتمد عليه الدولة داخلياً وخارجياً.
وقال سعادته: يعيش العالم تحولات اقتصادية كبرى وهو ما جعل قطر تحث الخطى نحو مواءمة الاقتصاد المحلي مع التطورات العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي ومن هنا جاءت استراتيجية قطر الثالثة 2024-2030 والتي أعطت الضوء الاخضر لجذب الكفاءات المحلية والخارجية حيث أن قطاع التعليم وجامعاتنا تعمل على دمج ما يزيد عن 50 ألف مواطن قطري في سوق العمل لغاية 2030 من الخريجين والكفاءات في مختلف المجالات إضافة إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو كان واضحاً من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقاً للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.

رجل الأعمال محمد طالب الخوري: الخطاب يبرز قوة العلاقة بين القيادة والشعب
أعرب السيد محمد طالب الخوري، رجل أعمال، عن سعادته بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى أمس.
وقال إن الخطاب يرسخ من قوة العلاقة بين القيادة الحكيمة والشعب انطلاقا من أن الوحدة الوطنية مصدر قوة الوطن المعطاء.
وأضاف: أن هناك حالة من الارتياح والثقة تجاه ما تقوم به القيادة الحكيمة من جهود مقدرة ومحمودة من أجل النهوض بالوطن في كافة المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي الذي يؤشر بدقة إلي مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى ما جاء في الخطاب من تطورات ايجابية بالمؤشرات الاقتصادية وما صدر من توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة في خفض الدين العام إلى ما دون 44% بنهاية 2023. يظهر مدى حرص سموه على الرقي بالوطن وتحقيق رفاهية المجتمع، وتلبية طموحات وأحلام المواطنين.
وأوضح الخوري، أن الخطاب يبرز مدى تقدير القيادة الحكيمة للعلاقة الراسخة مع عموم الشعب ووصفها بكونها أهلية مباشرة، فضلاً عن حماية مكتسبات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتعزيز حماية الوحدة الوطنية وجعلها مرتكزاً لمواصلة الانطلاق بالوطن إلى ما يليق به من تقدم وازدهار.
فالح محمد بن غصن الهاجري: خطاب صاحب السمو خريطة طريق للاستمرار في مسيرة النهضة
أكد السيد فالح محمد بن غصن الهاجري– رجل الأعمال – أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى جاء شاملاً ومعبراً عن الإنجازات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.
وأشار إلى أن بدء صاحب السمو بإيضاح ما حققته دولة قطر على الصعيد الاقتصادي يبرز اهتمام القيادة الحكيمة بتحقيق المزيد من الإنجازات، والحرص على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، في ضوء أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والحرص على دعم كافة القطاعات الاقتصادية، ومواصلة التحول الرقمي وتطوير النظم المالية والإدارية وتعزيز التنمية البشرية، وغيرها من الموضوعات التي تدفع بعجلة الاقتصاد القطري.
ولفت إلى أن خطاب صاحب السمو مثَّل خريطة طريق للاستمرار في مسيرة النهضة التي بدأتها قطر منذ عقود، وبلغت ذروتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، بفضل السياسات الاقتصادية التي تتطور باستمرار، تماشياً مع المتغيرات العالمية، وأبرز ما يتحقق على المستوى العالمي، الأمر الذي جعل المؤشرات الاقتصادية القطرية بين الأفضل دائماً.
زابن بن عبدالهادي الدوسري: إنجازات اقتصادنا الوطني تعود إلى السياسة الحكيمة لسمو الأمير
قال سعادة السيد زابن بن عبدالهادي آل زابن الدوسري، عضو مجلس الشورى السابق، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، يلبي تطلعات وطموحات الشعب القطري وأمتنا العربية والإسلامية.
وأضاف أن التعديلات الدستورية والتشريعية التي أعلن عنها صاحب السمو تعكس حرص سموه الكبير على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، كما تحقق التعديلات المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري.
وأشاد زابن الدوسري بحرص صاحب السمو على تعزيز العلاقات ودفع مسيرة التكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يلبي طموحات الشعوب الخليجية، مؤكداً أن سياسة سموه الخارجية تعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة أولويات صاحب السمو، حيث يبذل سموه جهودا مضنية لوقف العدوان الوحشي على غزة والضفة الغربية في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مواقف سموه تبعث الفخر والاعتزاز في نفوس الجميع، وتدعم استقرار وأمن المنطقة.
وثمن زابن الدوسري، مواصلة الاقتصاد المحلي نموه بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، منوهاً إلى أن ما حققه اقتصادنا الوطني من إنجازات يعود إلى السياسة الحكيمة لصاحب السمو.
وقال إن خفض الدين العام من 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، يمثل إنجازاً كبيراً، منوهاً إلى أن الدولة توفر تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص وتدعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.

سعد آل تواه الهاجري: استمرار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في كافة القطاعات
يؤكد رجل الاعمال سعد آل تواه الهاجري أن قطاعات الاعمال بمختلف فئاتها كانت تنتظر خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وذلك لإدراكهم أهمية القضايا التي يتناولها كعهدنا بصاحب السمو، ويضيف أن الخطاب جاء شاملا بما تضمنه من قضايا محلية وعربية وعالمية، إلى جانب الوضع الاقتصادي والتأكيد على استمرار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في كافة القطاعات.
ويشدد الهاجري على أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، استجابة لخطاب صاحب السمو، الذي وضع استراتيجية لعمل القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، تشمل الشراكة مع القطاع العام، ودخول مشاريع جديدة السوق وتشجيع رواد الاعمال، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويؤكد الهاجري أن الدولة استطاعت إدارة الاقتصاد بكفاءة، ودفع عملية الصادرات للخارج بدون أي مشاكل، إضافة إلى التنويع الاقتصادي وانشاء صناعات غذائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية، مع وضع خطة لزيادة عدد المصانع والمشاريع الإنتاجية، وكلها تصب في صالح الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص.
ويشير الهاجري إلى تأكيد سمو الامير على تراجع التضخم خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، وتناول صاحب السمو السياسات المالية والإجراءات بالدولة.