ذكر موقع "معاريف" الصهيوني، اليوم الجمعة، أن انتفاضة القدس من شأنها أن تكلف اقتصاد الاحتلال نحو 10.5 مليارات شيكل "الدولار يساوي 3.89 شيكلات"، وذلك وسط التباطؤ الاقتصادي، الذي تشهده دولة الاحتلال على خلفية الوضع الأمني.

وبحسب التقرير، الذي نشرته الصحيفة الصهيونية، فإن "هذه الخسائر مكونة من المركبات التالية: نحو 4 مليارات شيكل سيتم تحويلها للجيش والشرطة، خسائر في الإنتاج القومي نحو 5 مليارات شيكل، وخسائر في مداخيل الدولة من الضرائب بنحو 1.5 مليار شيكل".

وقال التقرير، إن هذه التقديرات الاقتصادية يجري تداولها في الوزارات، والدوائر الحكومية الرسمية، وفي القطاع الخاص.

وتجري الدوائر الحكومية في دولة الاحتلال تقديرات دورية لوضع الاقتصاد الصهيوني، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الانتفاضة الحالية ستستمر شهرين فقط.

ولكن في حال استمرت الانتفاضة إلى ما بعد ذلك، مع تصعيد في وتيرتها، فإن الخسائر التي ستتكبدها دولة الاحتلال ستكون أعلى بكثير.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن الركود الاقتصادي سيتفاقم بفعل الانتفاضة، مما سيفضي إلى خسارة نحو 5 مليارات شيكل، أي نحو نصف بالمائة من الناتج القومي الصهيوني، إلا أن الضربة الأشد ستكون تلك التي سيتلقاها قطاع السياحة الإسرائيلية، والتجارة والاستثمارات الأجنبية الحساسة جداً للحالات الأمنية.

وينذر استمرار الانتفاضة بوقوف المستثمرين الأجانب على الحياد، في حالة انتظار لمآل الأمور، قبل الإقدام على عمليات شراء، أو الاستثمار في مجال الاقتصاد الصهيوني.

وتخشى الدوائر الاقتصادية من حالة هروب لمستثمرين أجانب، وتباطؤ في نشاط المبادرات المحلية؛ مما سيزيد سوء حالة المرافق الاقتصادية، والاقتصاد الإسرائيلي ككل.

وتبعث تطورات الانتفاضة مخاوف من تسلسل مطبّات اقتصادية تتلاحق، كوقوع أحجار الدومينو. ومن هذه التداعيات ارتفاع مصروفات جيش وشرطة الاحتلال، بالتوازي مع انخفاض وتراجع المداخيل من الضرائب، مما يتوقع أن يزيد حجم العجز في ديون الحكومة.

//إ.م