قال مركز كارتر الامريكي المعني بدعم الديمقراطية والحريات انه أغلق مكتبه في مصر ولن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في وقت لاحق هذا العام بسبب المناخ السياسي الذي يشهد قيودا متزايدة.
ولم يحدد موعد بعد للانتخابات البرلمانية في مصر لكن ينبغي اجراؤها في غضون ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو وفاز فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي برئاسة
البلاد.
وأشار مركز كارتر الى الاعتقالات الجماعية لمؤيدي جماعة الاخوان المسلمين واقرار قانون يقيد بشدة حرية الاحتجاج وفرض اجراءات لتشديد تطبيق قانون الجمعيات الذي ينظم عمل المجتمع المدني.
وقال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في بيان امس الاربعاء "البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية".
"اتمنى ان تعكس السلطات المصرية الخطوات الاخيرة التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري."
وافتتح مركز كارتر مكتبا في القاهرة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة وراقب معظم الانتخابات منذ ذلك الحين بما فيها انتخاب السيسي.
واثناء تلك الانتخابات الرئاسية كاد مراقبون من الاتحاد الاوروبي يقلصون بعثة المراقبة لكن الحكومة سمحت بدخول معدات الى مصر قبيل احتياجهم لاستخدامها مباشرة.
ومنذ انتخابه تحرك السيسي لتعزيز سلطته وواصل حملته على مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين الذي عزله الصيف الماضي بعد احتجاجات حاشدة على سياساته. وقيد ايضا المجال امام المعارضة من الجماعات الاخرى.
واعتقل الالاف من أنصار الاخوان أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الاعدام. ويواجه ناشطون ليبراليون ايضا المحاكمة وبينهم كثيرون كانوا يتصدرون انتفاضة 2011 .
لكن الكثير من المصريين راضون عما حققته حكومة السيسي من استقرار نسبي وتحسن بطيء للاقتصاد.