​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميــــري.

وعقب الاجتماع، صرّح سعـادة السيد/ إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الـدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، وذلك في سلوك عدواني مشين واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين، وانتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.

كما جدد المجلس، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، استهداف خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، ومؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجدد المجلس كذلك، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وبعـد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وعلى إحالتــه إلى مجلـس الـشــورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعـة بالتنسيـق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفـات والتقييـس، في إطار مواكبة التطورات في هذا المجال، وليحل محل القانـون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقـابــة على المعادن الثمينـة وفحـصـها ودمـغـهـا.

ويهدف مشروع القانون إلى تطويـر المنظومة التشريعيـة للمعادن الثمينـة والأحجـار ذات القيمـة، بما يتسق مع المعاييـر الدولية ومتطلبات السوق، وذلك من خلال وضع أحـكام متكاملة تنظـم الأنشطة المتصلة بها، وتعزيـز الدور الرقـابـي للهيئـة العامة القطرية للمواصفـات والتقـييـس، بما يُسـهم في ضمـان جـودة المنتـجـات المتـداولة وسـلامتـهـا، وصون حقوق المستـهـلـكين والمـتـعـاملـين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير الصحـة العامة بإعادة تنظيـم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدويـة ومنتجــاتـها وتحـديـد اخـتـصـاصـاتها ونظـام عملـها.

ويحل مشروع القرار محل قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة المذكورة، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال تسجيـل شـركات الأدويــة ومنتجــاتـها، وتمكـين اللجـنــة من أداء مـهـامـها بكـفـاءة وفاعـليــة.

ونـاقـش مجلـس الوزراء التـقـريـر المرفـوع من وزارة التـربيـة والتعليـم والتعليـم الـعـالـي عن نتائج متابعة ما أُنجز خلال النصف الأول من عام 2026 في تنفيذ الإطار الوطنـي لتعزيز القيـم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وقرر أن تتولى الوزارة استـكمال متـابعـة تنـفيـذ مستهـدفـات هذا الإطـار بالتنسيـق مع الجهـات المعنيــة.

ويأتي هذا الإطار بنـاءً على اقتراح برغبـة مقدم من مجلس الشـورى، حـرصـاً على صون الهـويـة الوطنيـة وتمـاسـك النسيـج الاجتمـاعـي، وترسيـخـاً للمبـادئ الأصيـلـة لـدى الأجـيــال النــاشـئــة، بما يحـقــق غــايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

وفي ختام الاجتماع، استعـرض مجلس الوزراء التقرير السنـوي لعام 2025 عن أوجه نشاط قطـر للسيـاحـة ومشـروعـاتـه وسيـر العمل فيه، وتقريراً عن نتائج المشاركة في الدورة (114) لمؤتمـر العـمـل الـدولـي (جنيف – يونيو 2026)، وتقريراً عن نتـائـج المشاركة في الدورة الأولى للحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطـنـاعـي (جنيف – يوليــو 2026)، واتخـذ بشـأنـها الـقــرارات المنــاسبـــة.