أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي، اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفة إحدى المدارس الخاصة للتعميم الخاص بمراجعة المصادر التعليمية الجديدة والتحقق من ضمان عدم احتوائها على ما يخالف الدين الإسلامي وقيم وعادات المجتمع مع ضرورة أخد الموافقة المسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة قبل توزيعها على الطلبة.
وأكدت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر» توجيه المدرسة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة المصدر التعليمي المخالف فورا.
تأتي هذه الإجراءات من الوزارة تجاوباً مع شكوى من ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة الخاصة أمس الأول الثلاثاء، تفيد بوجود مصدر تعليمي بالصف العاشر بالمدرسة يتضمن ما يتعارض مع الدين الإسلامي وقيم وعادات المجتمع.
وتوجهت جهة الاختصاص بالوزارة مباشرة إلى المدرسة للتحقق في موضوع الشكوى، وتبين بالفعل مخالفة المدرسة للتعميم الخاص بمراجعة المصادر التعليمية، وتقرر إحالة المخالفة إلى الإدارة المعنية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
