للمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المحتجين ضد مشروع تعديل قانون العمل إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مما أدى إلى وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد أصيب عنصر في قوات الأمن بحروق في ساقه جراء إلقاء المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع، أدت إلى جرح 11 شخصا بينهم 4 متظاهرين، كما ألقيت زجاجات حارقة أمام بعض المحال وتم توقيف 16 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في باريس.

كما شهدت مئة مدينة فرنسية احتجاجات للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أعلن مطلع يوليو ، أن الحكومة لجأت إلى إجراء دستوري يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني، ولجأ فالس، أمام الجمعية الوطنية إلى المادة 3-49 من الدستور لتمرير إصلاح قانون العمل بالقوة دون طرحه للتصويت على النواب.

ح.أ/س.س