بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة المستشار أحمد محب عضو هيئة التشريع بوزارة العدل المصرية.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارتي الداخلية والعدل يضم العميد هادي حمد الشهواني رئيس قسم الاتفاقيات بإدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية و الرائد أحمد عبدالله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وعلي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.

وقال علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث للجنة ويتعلق بالمناقشة النهائية للبروتوكول المكمل لاتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر ودراسة بعض مقترحات وآراء الدول التي قدمت بعض الملاحظات في آخر وقت ، ومنها مصر والأردن والعراق والسعودية.

وحول الملاحظات التي تقدمت بها دولة قطر، قال إن قطر كان لها ملاحظات قدمناها في الاجتماعين الأول والثاني ونستطيع أن نقول إن 80 % من الملاحظات التي تقدمنا بها تم الأخذ بها من قبل الدول العربية، ووصلنا إلى حل توافقي لإنهاء البروتوكول.

وحول ملامح الملاحظات التي أبدتها دولة قطر خلال الاجتماعات، قال إن منها أمورا شكلية تتعلق بالديباجة والتعريف والأحكام العامة وتوجد بعض الملاحظات المتعلقة في الأمور الموضوعية المتعلقة بالبروتوكول. 

وتستكمل اللجنة في اجتماعها على مدى يومين مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الجرائم المعنية بالإتجار بالبشر ليكون ملحقا مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وسوف ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماعات الدورة القادمة لوزراء العدل العرب.


أ.س