أبرمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة الوطنية)، اتفاقية شراكة مع شركة ( FIN) فايننشيل إنتغريتي نيتوورك (Financial Integrity Network) ومركزها في واشنطن دي سي، لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص بها، من أجل العمل على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
وقع على الاتفاقية، كل من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة السيد دانيال غلايزر بالنيابة عن شركة (FIN) شبكة النزاهة المالية، والذي كان يشغل أيضا منصب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، في الفترة من شهر مايو 2011 إلى شهر يناير 2017، حيث تولى مسؤولية وضع وتنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة، للحكومة الأمريكية، وذلك خلال حفل أقيم مساء اليوم بهذه المناسبة وحضره عدد من كبار القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وبموجب الشراكة الجديدة، ستتعاون شركة (FIN)، عن كثب مع اللجنة الوطنية والجهات الأعضاء في اللجنة لمراجعة تطبيق الإطار القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر ومدى فعاليته، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي - فاتف (FATF).
كما يعزز هذا التعاون التزام دولة قطر الكبير بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يعتبر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر أحد أبرز الأنظمة الريادية في المنطقة، وهو يجرم كافة الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني :"لطالما كان لدولة قطر شراكات متينة ومفتوحة ومثمرة مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسرنا التعاون مع شركة (FIN) لتعزيز ما حققناه حتى اليوم من نجاحات وضمان أن يكون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر باستمرار على مستوى عالمي".
وأضاف سعادته :"كنا قد عملنا عن كثب على مدى سنوات عدة مع سعادة السيد دانيال غلايزر والمسؤولين الآخرين في شركة (FIN)، أثناء تأديتهم لوظائفهم الحكومية الرسمية، ونعرب عن وافر التقدير للخبرة والإرشاد اللذين قاموا بتوفيرهما لنا، حيث سيكون للدعم والمشورة من قبل شركة (FIN) أهمية في ضمان حفاظ دولة قطر على الإطار الأقوى والأكثر فعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المنطقة".
وأكد ، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة على أن دولة قطر تلتزم بشكل كبير بمكافحة أنشطة التمويل غير المشروع، ومن شأن هذا التعاون مع شركة (FIN) ضمان توفير المشورة والدعم الأفضل، خاصة وأن التهديدات الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفرض مخاطر وتحديات كبيرة على المجتمع الدولي، لذلك نتطلع إلى العمل مع شركة (FIN) لضمان تعزيز الإنجازات التي حققتها دولة قطر حتى اليوم في هذا المجال، لقمع هذه الأنشطة غير القانونية وتعطيلها.
من جانبه، أعرب سعادة السيد دانيال غلايزر، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن شركة (FIN) ، عن الامتنان للإعلان عن هذا التعاون الجديد مع دولة قطر لضمان فعالية نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير والمتطلبات العالمية التي باتت أكثر صرامة من أي وقت مضى، لافتا إلى أن هذا العمل يعتبر بغاية الأهمية للحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز الأمن القومي، ودعم نمو دولة قطر كمركز مالي وتجاري، حيث يندرج ذلك بشكل مباشر ضمن مهمة شركة (FIN) التي تقوم بشكل خاص بمساعدة العملاء على تلبية أبرز المتطلبات الخاصة بالنزاهة المالية التي تفرض تحديات كبيرة، وتحديدا في بيئة تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر المتنامية، ومتطلعا إلى العمل مع دولة قطر لتحقيق هذه الأهداف المهمة.
يشار إلى أنه سيقوم بدعم هذا التعاون بين (اللجنة الوطنية) وشركة (FIN)، سعادة السيد خوان زاراتي الذي شغل سابقا منصب نائب مساعد للرئيس ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب في الفترة من عام 2005 إلى 2009، وعمل كأول مساعد لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك السيد تشيب بونسي، الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب السياسات الاستراتيجية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية في الفترة من عام 2006 إلى 2013، كما ترأس السيد بونسي الوفد الأمريكي لدى مجموعة العمل المالي فاتف (FATF) في الفترة من 2010 إلى 2013.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2002 بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، (المعدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010)، وتختص اللجنة بشكل أساسي بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتتألف اللجنة الوطنية من 14 وزارة وجهة حكومية تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر شركة (FIN) رائدة عالميا في توفير الخدمات الاستشارية للحكومات والمؤسسات المالية، لوضع وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات والتكنولوجيا والضوابط ذات الصلة، للوقاية من كافة أشكال المخاطر الخاصة بالتمويل غير المشروع، ويشمل ذلك مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والتهرب من العقوبات.
ولدولة قطر العديد من المبادرات في مكافحة الإرهاب، فقد أصدرت عددا من القوانين الشاملة التي تجرم الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.