قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم الأربعاء، إن بعثة من البنك الدولي تعتزم زيارة بلادها الأسبوع المقبل لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من تمويل البنك الدولي لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما نقل موقع العربي الجديد.

وحصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في 20 مارس 2017 والشريحة الأولى في سبتمبر 2016.

جاءت تصريحات نصر، على هامش اجتماع لها اليوم، مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر.

ونهاية 2015، قالت نصر إن البنك الدولي وافق على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة.


يأتي ذلك فيما تنتظر مصر دفعة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي من المتوقع ألا تصل قبل نهاية العام الجاري بنحو ملياري دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 38% على أساس سنوي، في مارس 2017، إلى 73.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتنفذ حكومة مصر برامج اقتصادية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.