رحبت بريطانيا بتمرير الأمم المتحدة قرارا من شأنه إضعاف هيمنة المقاتلين الإسلاميين في العراق وسوريا، ويتضمن القرار فرض عقوبات على أي شخص يمول هؤلاء المقاتلين أو يشارك في القتال.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر أمس الجمعة قرارا بفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بنشاط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و "جبهة النصرة".

 واتخذ القرار تحت الفصل السابع بالإجماع، ويقضي بفرض عقوبات ضد 6 أشخاص مرتبطين بنشاطات التنظيمين المذكورين منها تجميد أرصدتهم المصرفية وتقييد تنقلاتهم إلى الخارج.

وأكد ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت أن هذا القرار يرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن العالم سيتحرك للتعامل مع أي تهديدات تواجهه.

وأشار إلى أن هذا القرار لن يضعف هيمنة تنظيم "داعش" في الحال لكنه وصفه بأنه "خطوة هامة" نحو التصدي للإرهاب.