أكد السيد علي صالح المري، رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية، تشديد الرقابة علي مخالفات تقسيم الفيلل إلي وحدات سكنية ،مشيراً إلي تتراوح ما بين  250 الي 500 متر مربع لكل متر مربع .

ولفت إلي ان وزارة البلدية هي المعنية بقانون تنظيم المباني وهذا النوع يحتاج الي تحريات اكثر
واستدلال اكثر لانها مخالفة غير ظاهره فالمسكن له حرمه .