ما زال اليسار الفرنسي، يعاني من صعوبة في تسوية الخلافات بين مكوناته للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما يجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال غابريال أتال، أمس كتلته البرلمانية في بداية أسبوع حاسم.
وبانتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة وانتخاب رئيسها المقبل الخميس، ما زالت «الجبهة الوطنية الجديدة»، ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أمس الاثنين، إن الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة بعد أن أصبحت أقوى كتلة برلمانية عقب انتخابات مبكرة، لكن من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق هذا الأسبوع.
وأردف فور قائلا لقناة فرانس 2 التلفزيونية «لن يحدث شيء قبل 18 يوليو»، في إشارة إلى الموعد المقرر لانعقاد الجمعية الوطنية (البرلمان) لأول مرة بعد الانتخابات، وأضاف فور «سنأخذ وقتنا، لا تقلقوا».
وتمثل تصريحاته التي أدلى بها بعد أسبوع من محادثات غير مثمرة داخل التحالف تحولا في اللهجة. وبعد فوزهم المفاجئ في انتخابات السابع من يوليو، قال فور وزعماء آخرون إنهم مستعدون لتشكيل الحكومة وسيعلنون اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في غضون أيام، غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين. وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي تم تشكيله على عجل ويضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر لكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية. ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي الأحزاب الرئيسية في البرلمان الفرنسي المعلق إلى تشكيل ائتلاف قادر على حشد أغلبية «قوية»، مما يضغط على الأحزاب الأكثر اعتدالا في الجبهة الشعبية الجديدة للتخلي عن حزب فرنسا الأبية والانضمام إلى تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.
وحتى إذا تمكن اليسار من الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة، لم يتضح بعد ما إذا كان ماكرون سيقبل تعيين رئيس وزراء من هذا التيار لأن أي حكومة من هذا النوع سينقصها ما يقرب من 100 مقعد في البرلمان لتشكيل أغلبية مستقرة.