طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتدابير عملية تلجم سياسة الاستيطان التي يمارسها الاحتلال الفلسطيني، ووقف عمليات التطهير العرقي المتواصلة بحق سكان مدينة القدس المحتلة، والمناطق المصنفة "ج".
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، "إن استمرار المشهد الدموي المفروض بقوة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني لا يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة الصراع العبثية"، معتبرة أن "الاحتلال يشن حربا مفتوحة وشرسة ضد الأرض الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة "ج" بهدف سرقتها، وضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني بتلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خلال ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها والابتعاد عنها، في عملية تطهير عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع من العالم".
وحذرت من "مخاطر ونتائج هذا المشهد الدموي الذي يمثل سيفا مسلطا على حياة المواطنين الفلسطينيين وحركتهم"، لافتة إلى أن المستوطنين المسلحين وجيش الاحتلال ينفذون الاعتداءات على شعبنا بشكل مشترك في غالب الأحيان، وبتوزيع في الأدوار أحيانا أخرى، بموافقة ودعم من المستوى السياسي الإسرائيلي.
كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنه "آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي أن يدرك أن بياناته ومواقفه المناهضة للاستيطان ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي ليست كافية، وإن لم تكن باتت توفر الغطاء لاستمرارها والتمادي فيها"، موضحة أن سلطات الاحتلال تتعايش مع هذا السقف من ردود الفعل الدولية، وتستخف بتلك الإدانات والمواقف الشكلية.
