أعلن وكيل وزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية أن الأردن سيبدأ قبل نهاية العام الجاري التعامل رسميا بالصكوك الإسلامية، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى رأسها إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه السندات.

ورغم ارتفاع الدين المحلي لحدود ثلاثين مليار دولار تعادل نحو 76.6% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى المملكة لتنويع أدوات الاستدانة، في وقت تتزايد التحديات المالية والاجتماعية.

وأضاف كناكرية "أن الدفعة الأولى من الصكوك الإسلامية المرجح طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري تقدر بحوالي 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك إصدارات أخرى ستصدر تباعا بحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وبيّن المسؤول الأردني أن الصكوك ستكون متاحة بادئ الأمر للبنوك والمؤسسات المالية، فيما ستتاح للأفراد والمستثمرين في وقت لاحق لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.

وأوضح كناكرية أن  الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها غير واضح حتى الآن، كونه يعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.