صادق مجلس النواب اللبناني اليوم على قانون جديد للانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي وفق 15 دائرة انتخابية بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء أمس الأول  الاربعاء
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 يونيو الجاري وبعد جدل بين التيارات السياسية حول اقرار قانون جديد بدل القانون الذي عرف" بقانون الستين " المعمول به منذ عام 1960على أساس نظام التمثيل الأكثري.
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني خلال الجلسة التي عقدها المجلس" إن اقرار قانون الانتخاب في لبنان جاء بناء على تسوية سياسية وبالتوافق بين الأفرقاء"..ولفت الى" أن التمديد الثالث لمجلس النواب لمدة 11 شهرا غير مرغوب به شعبيا ولكنه جاء من اجل انجاز التحضير للانتخابات على اساس القانون الجديد".
وفي هذا السياق أكد النائب غسان مخيبر عضو تكتل التغيير والاصلاح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا " أهمية اقرار قانون جديد للانتخابات كونه ابعد مخاطر الفراغ النيابي ولكونه تضمن نظام التمثيل النسبي بدل النظام الأكثري الذي كان متبعاًفي قانون الستين" ...منوها بأن القانون الجديد تضمن حق الاقتراع للمغتربين .
 ولفت مخيبر في الوقت نفسه الى ثغرات لم يتضمنها القانون الانتخابي الجديد منها " الكوتا النسائية " وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة بدل 21 عاما. 
وحول التمديد للمرة الثالثة لمجلس النواب قال مخيبر" ان التمديد جاء بناء على موقف وزارة الداخلية بأنه تتوجب هذه الاشهر من أجل استكمال التحضير للانتخابات". 
وقد حدثت مشادة كلامية خلال الجلسة المخصصة لإقرار قانون الانتخاب بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ..حيث اتهم الجميل الحكومة باعتماد التمديد بهدف تقديم "رشاوى انتخابية" فردّ الحريري بصوت عال قائلا "ليس هذا ما تقوم به الحكومة" ثم غادر قاعة المجلس لبعض الوقت..وبعدها طلب نبيه بري شطب كلام الجميل من محضر الجلسة.
  وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدت في القصر الجمهوري أمس الأول مشروع قانون الانتخاب و التمديد لمجلس النواب لمدة 11 شهرا من اجل استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات على اساس القانون الجديد.
وعلى الرغم من اقرار قانون جديد للانتخابات إلا أن اجراء الانتخابات النيابية لن تتم في موعدها مما حتم  التمديد لمجلس النواب للمرة الثالثة ولكن التمديد هذه المرة " تمديد تقني" من اجل استكمال التحضيرات لتطبيق القانون الجديد عكس التمديدان السابقان وكانا بدعوى عدم استقرار الوضع الامني في لبنان. 
وتنتهي ولاية مجلس النواب 20 يونيو الجاري وذلك بعد ان  أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014  تمديد ولايته  لمدة سنتين وسبعة أشهر اضافية  لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو من عام 2013 .