رفض عدد من الكوادر القطرية من أطباء وفنيين وممرضين بمؤسسة حمد الطبية تصريحات سعادة وزير الصحة خالد عبدالله القحطاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، التي وصف فيها اللوائح الخاصة بالأطباء في قانون الموارد البشرية بالممتازة، وأن صدور قانون جديد للكادر الصحي لن يغير شيئا في الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها القطريون. وقال عدد من القطريين الموظفين في حمد في شكوى لـ «العرب»: إن تلك الفروقات التي لا تشمل رواتب الأطباء والفنيين والممرضات، ما عدا الأطباء الاستشاريين والاختصاصين ممن يستفيدون من علاوة بدل عيادة وعلاوة تشجيعية ولا تنطبق على باقي الكادر الطبي من أطباء قطريين مقيمين وفنيين وممرضين، وقدم الممتعضون 13 فرقا وامتيازا يحصل عليها موظفون قطريون في القطاع الحكومي بحكم قانون موارد البشرية، لا تشمل زملاءهم في القطاع الطبي. ولم تمض ساعات قليلة على تصريحات سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة، وزير الصحة العامة، حتى تلقت «العرب» سيلا من المكالمات الهاتفية من عدد من الكوادر القطرية العاملة بمؤسسة حمد الطبية، حيث لم يتقبل المتصلون تصريحات الوزير، وطلبوا من سعادته الاطلاع على شكاويهم لمعرفة «الإجحاف» الذي يعانون منه، خلافا للتصريحات التي أدلى بها. وأبدى عدد من الكوادر القطرية، ممن فضلوا الاحتفاظ بأسمائهم، امتعاضهم من تصريح الوزير الذي أكد أن صدور القانون الخاص بالكادر الصحي لن يغير من الأمر شيئا، فيما يتعلق بالامتيازات والرواتب، وقوانين الترقيات في القطاع الصحي العام، الأمر الذي وصفه بأنه «قرار محبط، بعد الوعود التي تلقوها مرارا من مسؤولين بحمد الطبية حول مراجعة قريبة لرواتبهم خلال شهر أبريل الماضي، الأمر الذي لم يتم. ورغم تصريحات المدير العام للموارد البشرية فاطمة حيدر في حوار سابق لـ «العرب» بوجود لجنة مشتركة لمراجعة لإعداد قانون خاص بالكادر الصحي، وزيادات وشيكة للرواتب. وكان وزير الصحة قد أكد على هامش الاحتفال بمرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة، ردا على سؤال لـ «العرب» حول ترقب موظفي القطاع الصحي لصدور قانون جديد للكادر الصحي، حيث أوضح سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إجراء دراسة حول توحيد الإجراءات التنظيمية للكوادر الطبية، مشيراً إلى تطبيق قانون الموارد البشرية على الوظائف الإدارية بالقطاع الصحي، وكذلك تطبيق لائحة حمد الطبية على الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، مضيفا «ونحن نعمل على توحيد تلك اللوائح في قانون موحد واضح يشجع الكوادر على الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي». وعن التوقعات والآمال التي تعلقها الكوادر القطرية على القانون المرتقب لتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم، بما يشجع القطريين تحديدا بالعمل في القطاع الصحي العام، في مواجهة مغريات القطاع الخاص، عقب سعادته بوضوح: «أنا لا أرى أن إصدار القانون الجديد سيحدث تغييرا لأن اللوائح الموجودة ممتازة، سواء على مستوى قانون الموارد البشرية الجديد أو قانون الموارد البشرية الحالي»، مضيفا «قيل في السابق: إن لائحة حمد الطبية أفضل من لائحة الحكومة، واليوم بعد تطبيق قانون الموارد البشرية يقال إن لائحة الحكومة أفضل من لائحة حمد الطبية، وهذا يعود إلى الرغبة البشرية في الحصول على الأفضل، وهو حق مطلق، ولكن لا نتهم النظام العام من خلال هذه المصلحة الضيقة». وردا على تلك التصريحات، قال عدد من الكوادر القطرية لـ «العرب» رفضوا الكشف عن هويتهم: «تعقيبا على مقابلة سعادة وزير الصحة، وعلى حسب تصريحه بأن لوائح الكادر الطبي ممتازة، فإننا نؤكد أن هذه الفروقات التي لا تشملها رواتب الأطباء والفنيين والممرضات، ما عدا الأطباء الاستشاريين والاختصاصين فقط، ممن لديهم علاوة بدل عيادة وعلاوة تشجيعية، ولا تنطبق على باقي الكادر الطبي من أطباء قطريين مقيمين وفنيين وممرضين». وسردت تلك الكوادر القطرية الممتعضة 13 فرقا وامتيازا لا يحصل عليها الأطباء القطريون والفنيون والممرضات، كالآتي: 1- طبيعة عمل الأطباء %15 والفنيين %10، بينما تصل إلى %35 في قانون الموارد البشرية. 2- لا يوجد بدل خطر للكادر الطبي في مؤسسة حمد الطبية. 3- الإداريون بمؤسسة حمد الطبية يتم تعويضهم بدل ساعة إضافية بنسبة %15، بينما لا يتم تعويض الكادر الطبي، رغم أن الإداري الأقل في الدرجة والشهادة، راتبه أعلى من الطبيب والفني اللذين يملكان درجة وظيفية أعلى والشهادة الأعلى. 4- لا يوجد بدل سكن للكادر الطبي النسائي المتزوج، خلافا لجميع موظفات الدولة من القطريات. 5- العلاوة الاجتماعية في قانون الموارد أكثر بـ800 ريال من لوائح حمد الطبية، والفارق أكثر بالنسبة للمتزوج. 6- بدل التنقل أعلى في قانون الموارد البشرية مقارنة بما تمنحه مؤسسة حمد الطبية. 7- لا يوجد «بونس» أو راتب شهر نهاية السنة للموظفين بحمد الطبية، مقارنة بما هو منصوص عليه في قانون الموارد البشرية. 8- لا يوجد قانون للترقيات كل 8 أو 10 سنوات في الدرجات. 9- لا يوجد بدل عمل إضافي، بينما يصرف في قانون الموارد البشرية، علما أن الكادر الطبي يداوم في الأعياد والإجازات الرسمية، وأحيانا بعد الدوام الرسمي. 10- القرض في لوائح حمد الطبية 25 ألف ريال، بينما في قانون الموارد البشرية 5 أو 10 أضعاف الراتب. 11- إجازة وفاة للقرابة الأولى لا تتجاوز 3 أيام فقط، بينما في قانون الموارد البشرية إجازة وفاة للقرابة الأولى والثانية من 5 إلى 7 أيام. 12- إجازة الحج في مؤسسة حمد الطبية من أول يوم سفر ويومين بعد الرجوع، بينما تصل إلى 3 أسابيع في قانون الموارد البشرية. 13- بدل تمثيل في مؤسسة حمد الطبية 2000 ريال، وعلى درجة سياحية ما عدا الدرجات 115 وما فوق، وهي درجات نادرة، ولا يسمح بمرافق للأنثى، بينما بدل تمثيل قانون الموارد البشرية تمنح 3000 ريال وعلى درجة رجال الأعمال أو الأولى لجميع المسؤولين الكبار «السينير» مع مرافق للموظفة. وخلصت الكوادر القطرية المشتكية إلى مخاطبة سعادة وزير الصحة العام بالقول: «إن هذه المقارنة واضحة، والامتيازات واضحة، فكيف تقولون إن اللوائح ممتازة بكل هذه الفروقات الكبيرة في العلاوات والامتيازات». وخلص الممتعضون إلى القول: «إن هذا ظلم، فكيف أن الطبيب والفني راتبه يساوي راتب خريج الثانوية، بينما الرواتب المرتفعة والامتيازات يستفيد منها فقط للأطباء الاستشاريون والاختصاصيون، ويتم تجاهل باقي الكادر الطبي». وناشد الكوادر القطرية الممتعضة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وزير الصحة العامة إجراء تحقيق في تلك الفروقات والامتيازات، ومراجعتها قبيل إصدار قانون الكادر الصحي الجديد، آملين في أن يتم التعجيل بإصدار القانون الجديد للكادر الصحي، ويستفيدوا من زيادات في الرواتب، خاصة بعدما تلقوا وعودا شفوية كثيرة من إدارة مؤسسة حمد الطبية في جلسات سابقة، وردا على شكاوى كتابية تقدموا بها لإدارة المؤسسة.