أكد سعادة د. محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس وفد قطر أمام اجتماع الدورة الثالثة لمجلس وزراء المياه العرب حرص قطر على تعزيز الاستراتيجية العربية للأمن المائي العربي التي اعتمدها وزراء المياه العرب أمس من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية في المنطقة العربية. وقال السادة في تصريحات صحافية إن اعتماد هذه الاستراتيجية التي عملت الدول العربية جميعها على تطويرها ورفعها أمام القادة العرب في القمة العربية القادمة سيمكن خلال الفترة المقبلة من الانطلاق نحو التنمية الشاملة والتي تعتمد على المياه بشكل أساسي، ومن ثم ستعمل الاستراتيجية على تعميق التعاون العربي في مواجهة الشح المائي الذي يعد أبرز التحديات الراهنة لدول المنطقة. وعن ملامح الاستراتيجية أوضح أنها تعتمد بشكل أساسي على تطوير موارد المياه، وترشيد الاستهلاك، كما تنبثق عنها برامج كثيرة للغاية بعضها وطنية والأخرى إقليمية. ولفت د. السادة إلى أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يحتاج إلى تضافر الجهود في الحفاظ على موارد المياه خاصة مع تزايد عدد السكان، وشح المياه، وهو ما يستلزم تفعيل البرامج المشتركة في هذا الإطار. كما نبه إلى أهمية استغلال موارد المياه المختلفة لتوليد الطاقة وإنتاج الكهرباء وتشغيل المشروعات التنموية. وحول التجربة القطرية في هذا الإطار.. قال إن قطر لديها العديد من التجارب والبرامج البناءة التي تم طرحها أمام الاجتماعات المختلفة للاستفادة وتبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال المياه. وأضاف أنه على الرغم من اعتماد قطر على تحلية المياه بشكل رئيسي إلا أنها نجحت بامتياز في توفير الاحتياجات لتطوير ونهضة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتابع «نحن في سباق دائم لتلبية الاحتياجات للحفاظ على هذه التنمية واستمرارها». وعن استراتيجية قطر للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الأمن المائي، قال: إن هناك عدة برامج في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الأمن الغذائي، كما أن قطر تتابع عن قرب التطورات التكنولوجية في هذا المجال، خاصة وأن العالم يعول على هذه التطورات، ومنها المساعي لتخفيض التكلفة وزيادة فعالية إنتاج الكهرباء. وفيما يخص مناطق التوتر خاصة بين دول حوض النيل ودور مجلس وزراء المياه العرب حيالها، قال د. السادة: إن الدول العربية جميعها تقدر أهمية نهر النيل لمصر وتتكاتف جميعا لحل أية خلافات تتعلق بنهر النيل ونأمل كل النجاح للجهود المصرية المثمرة مع جميع دول حوض النيل.