ذكر تقرير للمكتب المركزي للإحصاء السوري أن معدل التضخم في سوريا وصل إلى %4.4 في عام 2010 مسجلا ارتفاعا قياسا عن معدل التضخم لعام 2009 الذي وصل إلى %2.8. وذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي وصل إلى %3.2 عام 2010 بينما في عام 2009 كان معدل النمو %6 وجاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2569.7 دولار عام 2009. وقال مدير المكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش إن هناك ارتفاعا ضئيلا بمعدل التضخم لعام 2010 عن عام 2009 وأتوقع أن يكون لانخفاض سعر المازوت دور في تخفيض معدل التضخم في سوريا. وحسب التقرير عزا الخبراء أسباب التضخم في سوريا إلى مسببات داخلية وأخرى خارجية منها ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والمواد الغذائية خلال فترة 2008 وجزء من عام 2009 بالنسبة لبعض السلع الغذائية وارتفاع فاتورة المستوردات السورية, خاصة من أوروبا بعد الارتفاع الكبير لليورو خلال 2008 و2009. أما الأسباب الداخلية فتعود إلى رفع الدعم عن المازوت الذي أدى إلى رفع التكلفة التجارية والصناعية على جميع السلع الزراعية والصناعية, في حين رأى آخرون أن التضخم في سوريا لا يمكن قياسه بارتفاع السلع والمواد الغذائية فقط, لأنه يرتبط بعوامل عديدة منها الكتلة النقدية والسيولة وغيرهما من العوامل. وأضاف التقرير أن الخبراء يرون أن زيادة الكتلة النقدية بما يفوق السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية تؤدي إلى زيادة الأسعار وهي أهم أعراض التضخم. ويرى التقرير أن الحل لتلك الأزمة هو من خلال خلق سلع جديدة أو كميات جديدة بأسعار أقل وليس من خلال السياسة النقدية وحدها أو التفكير في امتصاص الكتلة النقدية من السوق. وعلى صعيد متصل ذكر تقرير اقتصادي آخر «أن قيمة المستوردات إلى السوق السورية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بلغت 159.7 مليار ليرة سورية, ما يعادل (ثلاثة مليارات و200 مليون دولار أميركي) لبضائع بوزن 5.3 مليار كيلوغرام». وقال «برزت من بين البلدان التي تستورد منها سوريا مجموعة ذات أرقام مرتفعة تصل إلى مرتبة الشريك التجاري كالصين التي استوردت منها بضائع بقيمة 22.5 مليار ليرة سورية, وكوريا الجنوبية التي استوردنا منها بضائع بقيمة 8.6 مليار ليرة, وألمانيا التي صدرت إلى سوريا بضائع بقيمة 7.4 مليار ليرة, وإيطاليا حيث بلغت قيمة المستوردات 6.6 مليار ليرة». وحسب التقرير فإن من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا من حيث الاستيراد والتصدير مصر التي صدرت لسوريا بقيمة 5.8 مليار ليرة, وكذلك أوكرانيا التي صدرت إلى سوريا بقيمة 4.5 مليار ليرة, وروسيا الاتحادية التي استوردت منها سوريا بقيمة ملياري ليرة. وكان تقرير سابق أشار إلى أن الصادرات السورية لدول العالم خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي بلغت حوالي 77 مليار ليرة سورية.