أعلنت المستشارة الاقتصادية للسفارة السودانية في القاهرة الدكتورة مريم إمام عن وجود حزمة من فرص الاستثمار في السودان في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية والخدمية. وأشارت المستشارة الاقتصادية مريم إمام بالمؤتمر الدولي الأول للاستثمار بين مصر والسودان الذي نظمته المستشارية الاقتصادية في القنصلية السودانية أمس إلى «وجود مناخ صالح للاستثمار يؤمن للمستثمرين استثماراتهم ويوفر سوقا عريضة لترويج منتجاتهم». وقالت: إن السودان السلة الغذائية الأولى في العالم وفقا لتقرير مؤتمر روما الاقتصادي العالمي عام 1974 في ظل وجود أراض زراعية خصبة تقدر بنحو 200 مليون فدان, إلى جانب 150 مليون رأس من الأغنام والأبقار والإبل, و300 ألف طن سنويا من المخزون السمكي, ووفرة المراعي الطبيعية التي تقدر بنحو 94 مليون فدان. وأكدت الدكتورة مريم وجود كم هائل من المساقط المائية التي تساعد على جذب الاستثمارات بإجمالي 7.5 مليار متر مكعب من المياه, مبينة أن الاستثمارات المصرية بالسودان تتجاوز 5 مليارات جنيه في كافة المجالات التنموية. وحذرت من خطورة أزمة الغذاء العالمية ومدى تداعياتها السلبية على المنطقة العربية في ظل التحديات التي تواجه الحكومات العربية في إيجاد حلول لمشاكل الغذاء والتي وصفتها بأنها سبب مباشر في قيام الثورات العربية. وأوضحت أن هناك فجوة غذائية للمنطقة العربية بلغت 18 مليار دولار عام 2010 وستصل إلى 71 مليار دولار عام 2020, وفقا لتقرير البنك الدولي, وأرجعت سبب أزمة الغذاء العربي إلى التغيرات المناخية وارتفاع أسعار النقل. وعلى صعيد متصل أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته اقترح إنشاء صندوق جديد للمساعدة في جنوب السودان الذي سيصبح دولة مستقلة في يوليو المقبل. وجاء في بيان أن «مجلس إدارة البنك الدولي أوصى أمس الأول الثلاثاء بإنشاء صندوق برأسمال 75 مليون دولار للمساعدة على تلبية الحاجات والبنى التحتية والوظائف في جنوب السودان». ورفع اقتراح إنشاء هذا الصندوق المؤلف من ممثلين عن 25 دولة أو مجموعة دول، إلى مجلس حكام البنك الدولي المؤلف من ممثلين عن الدول الـ487 الأعضاء فيه. وسيعلن جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو وستعترف به الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يصبح جنوب السودان أيضاً عضوا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح البنك الدولي في بيانه أن «مبلغ الـ75 مليون دولار سيقدم انطلاقا من الصندوق الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يساعد الدول ذات المداخيل المتوسطة, وسوف يكون هذا المبلغ بتصرف جنوب السودان خلال الأشهر التي تلي إعلانه استقلاله». وقال وزير المالية السوداني إن إيرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد, مما سيدفع الشمال لخفض الإنفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل. ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو. ويبحث الجانبان حتى الآن عدة قضايا حساسة مثل الحدود وسبل إدارة قطاع النفط بعد الانفصال. في حين تقع معظم حقول النفط السودانية في أراض جنوبية, إلا أن خطوط الأنابيب ومصافي التكرير في الشمال, مما يستوجب تعاون الطرفين للمحافظة على تدفق إمدادات الخام. لكنهما لم يتفقا بعد على حجم ما سيدفعه الجنوب مقابل استخدام البنية التحتية. وأبلغ وزير المالية علي محمود الصحافيين في ساعة متأخرة أمس الأول الثلاثاء أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة, وستفقد الخرطوم %36.5 من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو. وقال إن %73 من إمدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و%27 من الشمال. وأضاف أن منطقة أبيي المتنازع عليها لا تسهم بأكثر من %1 من النفط السوداني. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي للخرطوم بعد الانفصال, حيث لن تنفق على الجنوب, لكنه سيكون تراجعا متواضعا قياسا إلى تراجع الدخل, حيث يسهم الجنوب بجزء كبير على نحو غير متناسب من إيرادات الدولة بسبب احتياطاته النفطية. وأعد الشمال الذي يواجه تضخما مرتفعا وعملة آخذة في الضعف برنامجا اقتصاديا مدته ثلاث سنوات لمحاولة الحد من آثار الانفصال. وقال محمود: إن برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات. وكان الجنوبيون صوتوا لصالح الانفصال في استفتاء جرى يناير الماضي مكللين بذلك اتفاق سلام وقع عام 2005, وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب, وقتل في الحرب التي ظلت مشتعلة معظم الوقت منذ عام 1955 ما يقدر بمليوني شخص.