كشف جاسم حسن بو هزاع رئيس قسم شؤون الواقفين ومتابعة الوقفيات بإدارة المصارف الوقفية التابعة للإدارة العامة للأوقاف، أن عدد الأسهم الوقفية في بورصة قطر بلغت ما يناهز 10.86 ملايين سهم من 157 واقفا. وأشار إلى أن عدد أهل الخير الذين يخصصون جانبا من محفظة أسهمهم في بورصة قطر لفائدة الوقف قد تضاعف خلال العام المالي الماضي 2010/2011 ليصل إلى 34 واقفا مقابل 16 واقفا في العام المالي السابق أي بنسبة نمو بـ%112.5. وأوضح بوهزاع لـ «العرب» أن قسم شؤون الواقفين ومتابعة الوقفيات هي الجهة المسؤولة بالإدارة العامة للأوقاف عن تسجيل وتوثيق الوقف، وعندما يقبل واقف على الإدارة لتسجيل 10 آلاف سهم بالبورصة على سبيل المثال لفائدة الوقف، يقوم قسمه -القسم المختص- بتوثيق الأسهم كوقف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وهي بورصة قطر، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للأسهم التي تم تسجيلها باسم الوقف يعتبر كبيرا وهو في تزايد مستمر. وقال: «لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة إقبال حاملي الأسهم في البورصة على العمليات الوقفية»، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين في البورصة الذين يعلمون بإمكانية وقف جزء من أسهمهم كان قليلا، حيث كانت أغلب العمليات الوقفية على العقارات والمساجد، أما الآن فقد بدأت شريحة كبيرة من المستثمرين في إدراك أن هناك مجال لتخصيص أسهم وقفية، وقال: «لقد فتحنا المجال إلى المستثمرين في البورصة لوقف جزء من أسهمهم، ونحن نقوم بإدارتها واستغلال ريعها لفائدة المصارف الخيرية الموجودة عندنا». وقال جاسم إن هناك نوعين من أسهم الوقف الأول يتمثل في إقبال أصحاب الخير ممن لديهم أسهم في البورصة، ويقدمون كمية من الأسهم لوقفها وهناك نوع ثاني، وهي الأسهم الوقفية التي تصدرها الإدارة العامة للأوقاف، وهي أسهم وقفية خاصة بالإدارة، ويتم توجيهها إلى أحد المصارف الوقفية التابعة للإدارة وعددها 6 مصارف على غرار مصرف خدمة القرآن والسنة والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، وحددت أسعار السهم بـ100 ريال و500 ريال و1000 ريال كل حسب مقدرته المالية. وهذه الأسهم هي عبارة عن وثيقة وقفية، أما بخصوص الأسهم المدرجة بالبورصة فإن صاحبها يقدمها للإدارة ويتم تحول ملكيتها إلى إدارة الأوقاف وريعها يستغل لفائدة أحد المصارف الوقفية التابعة للإدارة، وذلك حسب شرط الواقف. وأوضح جاسم بالقول: «إن الأسهم الوقفية هي أسهم قمنا بطباعتها وجاري تسويقها، ولدينا تجربة في هذا المجال وسنقوم بإصدار أسهم في نسخة جديدة قريبا، وهي أسهم يمكن الاكتتاب فيها ويعود الأجر والثواب على الواقف وهذه تعطي فرصة للكبير والصغير أن يجري عملية الوقف». مضيفا: «ذلك يعني أنه ليس شرطا أن يكون الواقف المحسن غنيا لكي يجري عملية الوقف على عمارة أو أسهم بمئات الآلف في البورصة، وقد أصدرنا هذه الأسهم لإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات العمرية ومختلف طبقات المجتمع أنها تجري عمليات الوقف، ونقوم بجمع الأموال واستثمارها لفائدة العمليات الوقفية». وقال جاسم: «لقد بسطنا الأمر أمام أهل الخير بإصدار هذا النوع من الأسهم وفتحنا المجال أمام جميع فئات المجتمع للمساهمة في الوقف. وبتجميع أموال المساهمين المحسنين إلى مبلغ معين يمكننا من خلالها إنجاز ما يسمى بالوقف الاستثماري وهذه الطريقة جربناها في مشروع الوقف سنة 1997 وجربناها في مشروع 2002 لغسيل الكلى، وقد وفرنا هذه الأسهم لتكون أداة لتسهيل عمليات الوقف أمام متوسطي الدخل وإتاحة الفرصة لهم للعمل الخيري». وأشار رئيس قسم شؤون الواقفين ومتابعة الوقفيات إلى أن هذه الطريقة شائعة في البلدان المسلمة على غرار الكويت، وبالنسبة للإدارة العامة للأوقاف فإن هدفها من إصدار السهم الوقفي يتمثل في خلق وسيلة تسهل على جميع طبقات المجتمع متوسطة الإمكانات كانت أو غنية أن تساهم بوقف ويكتب لها أجر من الله. إلى ذلك أوضح جاسم أن الإدارة العامة للأوقاف في سعي دائم للترويج إلى العمل الوقفي خصوصا في المناسبات الدينية، مشيرا إلى أنه مع قدوم شهر رمضان ستسعى الإدارة إلى التعريف أكثر بالأسهم الوقفية، خصوصا أنها تتناسب مع الإمكانات المالية لمتوسطي الدخل. جدير بالذكر أن الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تدير أكثر من 4 مليارات ريال قطري %75 منها أصولا عقارية فيما تتوزع النسبة الباقية على شكل أسهم وحصص في بعض الشركات الإسلامية. وتعد الإدارة العامة للأوقاف الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في دولة قطر ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين. ولدى الإدارة العامة للأوقاف 6 مصارف وقفية هي مصرف لخدمة القرآن والسنة ومصرف لرعاية المساجد ومصرف لرعاية الأسرة والطفولة ومصرف التنمية العلمية والثقافية ومصرف الرعاية الصحية ومصرف البر والتقوى. حول استراتيجية الإدارة في استثمار أموال الأوقاف، تؤكد الإدارة العامة للأوقاف أن الاستثمار الوقفي فيها يقوم على عدد من الأسس والمرتكزات أهمها أن يكون شرعيا خاليا من أي شبهة وآمنا بقدر الاستطاعة. وتدرس الإدارة العامة للأوقاف الفرص الاستثمارية من خلال إدارة الاستثمار التابعة لها.