حققت دولة قطر قفزة نوعية في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025 حيث ارتفع التقييم العام للدولة من 2.58 في عام 2022 إلى 3.61 في عام 2025، متجاوزة المتوسط العالمي ومتفوقة على معظم دول المنطقة بما يعكس نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وكشفت كلية «ليلي» للعمل الخيري بجامعة إنديانا الأمريكية في تقريرها الصادر ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام (2025 GPEI)، عن تحقيق دولة قطر تقدمًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث أحرزت قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي.
ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتُبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب السيد إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ترحيبه بما ورد في تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، الصادر عن كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا والذي صنّف دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في البيئة التنظيمية والداعمة للعمل الخيري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية.
وأوضح الدهيمي أن هيئة تنظيم الاعمال الخيرية مرت منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، ركزت خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليًا ودوليًا.
واشار إلى أنه كان لهذه المرحلة الدور الأساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري لافتا إلى أنه في مطلع عام 2025، دشنت الهيئة استراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، التي ترتكز على تعزيز التميز المؤسسي والابتكار في تنظيم القطاع الخيري، بما ينسجم مع النتيجة الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة» ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وسعيًا حثيثًا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الاستراتيجية امتدادًا نوعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الهيئة، ومرتكزًا لتفعيل الأدوات الرقمية، وتكريس نهج الابتكار والحوكمة في العمل الخيري.
وأكد أن إطلاق منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، يأتي كإحدى أبرز ثمار هذا التحول المؤسسي، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدات الاجتماعية داخل الدولة، وتسريع البت فيها عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات.
قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن هذا التقدم يأتي انعكاسًا واضحًا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنامٍ، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة
وتوجه النعيمي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من دعم مستمر ورؤية بعيدة المدى لهذا القطاع الحيوي. كما تقدم بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة في سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام، على جهودهم الرائدة في تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للقطاع.
 وثمِّن مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودًا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم.
وقال البروفيسور موسى علاية العفري رئيس فريق البحث ومدير مشروع «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر ودول الخليج»، والأستاذ المشارك في الحوكمة والشؤون العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا ان التقرير الدولي الذي اصدرته جامعة أنديانا الامريكية يغطي أكثر من 90 دولة حول العال، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري.
وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه لا يُقيس كمّ التبرعات، بل يُقوّم المناخ العام الذي يُمكّن العمل الخيري من النمو والتأثير، وهو يعتمد على ستة محاور رئيسية تتكامل لتقدم صورة واقعية عن جاهزية الدولة لتمكين المجتمع المدني والخيري، وتشمل: سهولة تأسيس وتشغيل المنظمات، البيئة الضريبية والتشجيعية للتبرعات، حرية التحويلات والتبرعات عبر الحدود، البيئة السياسية الحاضنة للعمل الخيري، الوضع الاقتصادي ومدى دعمه للعطاء، البيئة الثقافية والمجتمعية ومدى تشجيعها للمشاركة الخيرية.
وأكد أن هذه القفزة القطرية التاريخية في المؤشر لا تعكس التحول الرقمي فقط بل تعكس أيضا نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة.
واستعرض البروفيسور موسى علاية العفري عددا من مميزات العمل الخيري في قطر والتقييمات الجيدة التي حصل عليها ومنها: سهولة التأسيس والتشغيل، البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والثقافية، تدفقات التبرعات عبر الحدود، الحوافز الضريبية، توحيد الإشراف وتعزيز الكفاءة.
وأكد أن بيئة العمل الخيري في قطر تُضاهي أفضل الممارسات العالمية وأن ما تحقق حتى الآن هو أساس يمكن البناء عليه نحو قطاع ثالث أكثر فعالية وتأثيرًا.