أكد السيد مبارك سعد الهاجري المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، أن قانون التحكيم الجديد عزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي، بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية، بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة، أو المتعلقة، أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية، تحت عنوان «نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد، ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه»، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.
وأضاف الهاجري، أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحاً أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف، والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية، بما لا يدع مجالاً للشك بشأن اعتقاد البعض عن كونها قضاء منفصلاً ومنعزلاً عن شقيقتها المحكمة الوطنية.
وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ليست إلا ذراعاً قضائية ذات طبيعة دولية، تعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب، وفقاً للمعايير القانونية الدولية.