قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، بالتعاون مع دوريات الأمن البيئي التابعة لقوات الأمن الداخلي (لخويا)، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة في عدد من المناطق الجنوبية بالدولة.
أسفرت الحملة عن رصد عدد من مخالفات قرار حظر الرعي.
وقامت دوريات إدارة الحماية البرية، بإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفتهم القرار الوزاري الخاص بحظر الرعي، والذي نص على حظر عملية الرعي في جميع مناطق الدولة.
تأتي الحملة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، الرامية إلى حماية البيئة البرية وضمان الالتزام بالقوانين البيئية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الغطاء النباتي بجميع مناطق الدولة، بما يساهم في مكافحة التصحر، حيث حقق القرار العديد من الآثار الإيجابيات، والتي تمثلت في نمو الأشجار والشجيرات والنباتات، كما استعادت الروض عافيتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لجهودها في العمل على حماية وحفظ البيئة المحلية، كذلك دورها في رقابة ومتابعة ضمان الالتزام بقراراتها الخاصة بحظر الرعي الجائر في مناطق البر القطري، والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم، والمنطقة بشكل خاص.
كما شددت الوزارة على أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية التنوع البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالقوانين البيئية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل تنفيذ حملات توعوية إلى جانب الإجراءات الرقابية، لتثقيف المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالتشريعات التي تحميها.
