أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، أنه منذ الإعلان عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت" اعتباراً من 7 يناير الماضي تقدم للهيئة خلال الأسبوعين الأولين من بدء عملية تسجيل 11 مورداً لأجهزة التكييف بالدولة وممثلين عن المصانع العالمية اليابانية والكورية والتايلاندية والصينية، حيث قاموا بتسجيل 22 طرازاً لأجهزة تكييف وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وقد رخصت الهيئة لطرازين بشهادة مطابقة مع 6 نجوم "كفاءة الطاقة أكبر من 10 وحدات حرارية بريطانية/ساعة" مما يشير إلى حرص موردي أجهزة التكييف على توفير أجهزة ذات كفاءة عالية وموفرة بقدر أكبر للطاقة.

وأهابت الهيئة بجميع السادة التجار والمستوردين بالتقيد بالإجراءات للصالح العام، حيث لن يتم السماح بدخول أو عرض أجهزة التكييف العادية بعد 1 يوليو القادم، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة "معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها" توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع وتتضمن الرمز التعريفي للطراز.

وتقوم كل شركة أو مصنع يرغب في الحصول على شهادة مطابقة طراز صالحة لمدة عام بإرفاق تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد "حاصل على الأيزو 17025" وشهادة معتمدة وفق نظام" IECEE CB Scheme" أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم "2663" واللائحة الفنية الخليجية رقم "BD-142004-01"، بالإضافة إلى تقرير اختبار كفاءة طاقة وفق المواصفة الدولية الأيزو 5151 من أي مختبر معتمد بما في ذلك مختبر المصنع المنتج إذا كان معتمداً من جهة دولية، ومن ثم تصرح الهيئة للمصنع أو المورد بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الوحدات من الطراز المقبول قبل تداولها في الأسواق وتكون البطاقة مصحوبة برمز تعريفي خاص لكل طراز مقبول، ولا يسمح بعرض أي وحدات لا تحمل البطاقة وفق متطلبات الهيئة وبالرمز التعريفي الممنوح للطراز.

وكانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة قد أعلنت عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت" وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ووزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يتم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة تنفيذاً لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة.

س.س