أكد العميد عبد الله صقر المهندي - مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية - أن قطر تحظى بتقدم وافر وشفافية في التعامل مع المحبوسين والأحداث بها.

وأشار العميد عبد الله صقر المهندي - في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية - على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الأمر، من خلال الإمكانيات التي تسخرها بالمؤسسات العقابية ورعاية الأحداث.

وأضاف أن الزيادة المطردة لعدد السكان في قطر تسبب واقع تحدٍّ، من أجل استمرار تقديم مستوى الرعاية نفسه، الذي تقدمه قطر للمحبوسين والأحداث، إلا أن قطر تستطيع أن تثبت للعالم كله قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل ما تمتلك من قيادة.

واستعرض العميد عبد الله صقر المهندي التجرِبة القطرية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث، خلال جلسة عُقِدت مساء اليوم، مؤكدا أن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية تتفق مع رؤية قطر 2030، التي تعمل على تحقيق رفاهية المجتمع والمساواة، ومبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على ضبط مرتكبي الجرائم؛ بل تسعى لاعتماد سياسات وقائية أمنية تعمل على منع وقوع الجريمة، عبر الكثير من السبل، أبرزها مواجهة ظاهرة الانحراف، ورصد حالات عدم الانضباط والشذوذ السلوكي، بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلوك الاجتماعي.

كما استعرض مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة للعمل على رعاية المحبوسين والأحداث، من خلال توفير أشكال الرعاية كافة، التي منها الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والبرامج الرياضية والاجتماعية التي توفرها لنزلاء المؤسسات العقابية، وتوفير الغذاء الصحي لهم، إلى جانب الرعاية النفسية، وتوفير الزيارات العائلية والأسرية لهم.

كما قدَّم عرضا للمعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والنزلاء، التي من بينها فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين، وتقديم المساعدة القانونية.