ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم، جانبا من الجلسة العامة للمؤتمر المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التي ناقشت البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر، الخاص بمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وبدأت الجلسة باستعراض البند الرابع من جدول الأعمال، كذلك استعراض أبرز النقاط المطروحة في الجلسة، لإثراء المناقشات وجهود الأمم المتحدة في لم الشمل العالمي وجمعه في شكل اتفاقيات عالمية وصكوك، وقَّعت عليها أغلب الدول، ووجدت ترحيبا كبيرا، منها إضافة تعاونها مع الكثير من المنظمات الإقليمية والمحلية لمواجهة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وقد أكد المشاركون في الجلسة نجاح المؤتمر في تطوير المعايير المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، مشيدين بدور المؤتمر بصفته محفلا عالميا لتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتنفيذ صكوك جديدة.

وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والمساعدة الاقتصادية، ورفع مستوى الوعي في دول المنشأ، والعبور والوصول لاستحداث مشاريع للشباب، للقضاء على البطالة، مع تطوير التشريعات القانونية المحلية بما يسمح بتفكيك العصابات، مع ضمان حصول الضحايا على حقوقهم ومصادرة عوائد جرائمهم ودعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضع الحلول للأسباب الجذرية لهذه الجرائم، من خلال مكافحة الفقر وتطوير التعليم وحل مشاكل السكن.

وفي كلمته بالجلسة العامة تحدث ممثل الجمهورية الجزائرية عن مكافحة الجريمة والفساد والمخدرات، ودور بلاده في مكافحتها من خلال التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتطوير التشريعات الداخلية، مشددا على أهمية التعاون القضائي ونزاهة التحقيقات والتحريات في تحقيق العدالة الجنائية.

وأشار إلى أن الجهود الدولية لم ترتق للمستوى المأمول لمنع الجريمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، مما ساعد على زيادة العمليات الإجرامية ونشاطها عبر الحدود عن طريق الإرهاب، وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، موضحا أن الجزائر أبرمت الكثير من الاتفاقيات الثنائية لتكريس التعاون القضائي، داعيا إلى وضع آلية لتسليم المجرمين وتنقُّل المحققين والقضاة بين الدول الأعضاء.

وأكد ممثل الجزائر أن نجاح التعاون في منطقة الساحل والصحراء يرتبط بإنشاء آلية للتواصل والاتصال بين دول المنطقة، لتبادل المعلومات وتحسين قدرات القارة الإفريقية، ومواصلة جهود مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحدة.

ومن جانبه شدد ممثل السودان لدى المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي، ليواكب تطور الجريمة، في ظل المصالح المتبادلة وانتقال الأفكار والأفراد بصورة سريعة، كما عرض جهود السودان في تعزيز أوجه التعاون الدولي، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، في مجالات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتصدي بلاده للأنشطة الإجرامية.

وثمن جهود بلاده وغيرها من الدول في هذا المجال، مما حد بصورة ملاحَظة مظاهر التهريب والاتجار بالبشر، وأسهم بشكل كبير في منع وقوع المزيد من الضحايا.

على جانب آخر انتقد ممثل العراق في المؤتمر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الإرهاب، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى طموح المجتمع الدولي، ولا يصل إلى مستوى التهديدات التي تواجه هذا العصر.

وطالب المجتمع الدولي بجدية أكبر مع العمل، لإسراع وتيرة التعامل مع المستجدات على الأرض، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة.

من ناحيته أوضح ممثل تونس أن مؤتمر الدوحة أفضل فرصة لتحديد الأولويات واتخاذ الخطوات للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يستثني عرقا ولا لونا ولا عقيدة، لأنه يتغذى على الانغلاق والتطرف.

ونوه بدور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مكافحة الجريمة ومنْعها، مشيرا إلى مصادقة بلاده على الكثير من المعاهدات الدولية، والاتفاقيات الإقليمية في مجالات التعاون القضائي والشرطي وتبادل الخبرات.

وشدد ممثل تونس على ضرورة رفع الأداء الأمني والعسكري، وتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات لمنع الجريمة، مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، مع تشجيع الأبحاث العلمية والنفسية لدراسة شخصيات الإرهابيين، كذلك المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم، والعمل على استرجاع الأموال المهربة.

وأشاد بجهود دولة قطر في استرداد جزء من الأموال المنهوبة من النظام المخلوع، آملا مواصلة العمل لاسترجاع باقي الأموال، التي تحتاج إلى تحرك أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي.

ونوه بدور بلاده في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال وضع قانون يضع تعريفا جامعا مانعا لجريمة الإرهاب.

من جانبه أوضح ممثل وفد مصر ضرورة ربط الجريمة المنظمة بالإرهاب، مشددا على أهمية سد الثغرات أمام الجناة، لعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن مصر انضمت لجميع الاتفاقيات العربية لمكافحة الجرائم، وفي مجال التعاون القضائي، بالإضافة إلى الكثير من الاتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين والمساندة القانونية، وإعمالها لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على الأرض بصورة أفضل، وبما يحقق الأهداف المرجوة والآمال المنشودة.

وقال ممثل الصين إن بلاده نجحت في التوقيع على ما يقرب من 200 اتفاقية لتبادل المجرمين، والكثير من الاتفاقيات الثنائية لتقصي أثر الجريمة، مما وجَّه ضربة قاصمة للجريمة، والقبض على مئات المجرمين وفرار المئات إلى دول أخرى.

واقترح ممثل الصين تعزيز التعاون الدولي ضد الفساد والجريمة، من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة، لأن هذه النوعيات من الجرائم تقوِّض التنمية وتنخر في المجتمع وتهدد بانهياره.

وفي كلمته في الجلسة العامة أكد ممثل ألمانيا في المؤتمر أهمية تعزيز التعاون، والتغلب على العقبات اللغوية والتشريعات القانونية، مع ضرورة الاتصال السريع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كذلك تسهيل تنقل التحقيقات والمعلومات الجنائية عن المتهمين، لأنه الأساس للتعاون الناجح في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى عدم الحاجة لعقد اتفاقيات دولية جديدة والعمل بالموجود منها، لأن تعدد الاتفاقيات يؤدي إلى الإرباك في ظل تداخل البنود، كما تحتاج هذه الاتفاقيات لوقت طويل لتطبيقها، نحن في حاجة لذلك للقضاء على مثل هذه الجرائم.

من جانبه أدان ممثل اليابان الأعمال الإرهابية التي تضمنها إعلان الدوحة، مؤكدا أن التعاون هو الأساس لمواجهة الجريمة، مشيرا إلى دعم بلاده للدول التي تواجه هذه الآفة، خاصة منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار المنشود.

وأوضح ممثل اليابان أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون أحدث الوسائل التكنولوجية في عملياتهم، وفي تجنيد عملاء جدد من دول أخرى، مما يستلزم تعزيز القدرات والتعاون الدولي لمنع هذا النوع من الجرائم،
وأثنى ممثل اليابان على جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، ورحَّب بالمبادرات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي التي تطلقها المنظمة الأممية.

وأوضح دور بلاده في دعم الدول الفقيرة والنامية في بناء قدراتها، عن طريق برامج التنمية، وتعزيز التعليم وإيجاد فرص عمل للشباب، لمواجهة ظاهرة التطرف في العالم.

أما ممثل وفد تايلاند فأوضح أن الجريمة تؤدي لتقويض الأمن والتنمية المستدامة، وتحدَّث عن جهود بلاده في مواجهة هذه الجريمة؛ ومنها تبادل المساعدات القضائية وتسليم المجرمين بين عدد من الدول التي وقعت معها تايلاند اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تدعم الجهود الدولية في مكافحة هذه الآفات.

وشدد ممثل تايلاند على أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود مسؤولية مشتركة، ولا تستطيع أيَّة دولة مواجهتها بمفردها، لذلك لا بد من تعزيز رقعة الشراكات الإقليمية، وتعزيز تدابير الثقة بين الدول كافة، لتحقيق هذا الهدف المنشود.

من جانبها شددت ممثلة وفد النرويج على ضرورة دعم الآليات والمعايير الدولية وبرامج التنمية وتطويرها، منوهة بجهود النرويج في تعزيز سبل التعاون الدولي والمساعدات التي تقدمها في هذا الإطار، مشيرة إلى توقيع بلادها على الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية والإقليمية والثنائية وخطواتها في التطبيق الفعال لهذه الصكوك.

وشددت ممثلة النرويج على تكثيف التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة بين الدول في القطاع القضائي، لتسهيل استرداد الأموال الناتجة عن الاتجار في البشر والمخدرات ومصادرتها، موضحة أن الجريمة مشكلة دولية، وتتطلب حلولا دولية من خلال الدول والسلطات والجمهور.