أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنها ترى خطرا متزايدا يهدد اليونان بالإفلاس ، حيث خفضت تصنيف اليونان الائتماني مع منحها نظرة سلبية للمستقبل.

وأعلنت الوكالة أنها ستخفض التصنيف الائتماني لليونان من B- إلى CCC+ ما يدفعها أكثر داخل النطاق شديد الخطورة للديون، والذي يجعل المستثمرين يعزفون أكثر عن شراء السندات الحكومية.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أنه بدون إصلاح اقتصادي عميق أو خفض إضافي للديون، فإن الوكالة تتوقع عجز اليونان عن سداد ديونها أو التزاماتها المالية الأخرى، مبررة خفض التصنيف بالمفاوضات الطويلة للحكومة اليونانية مع مقرضيها التي زادت من عنصر الغموض الاقتصادي.

وحسب تقديرات الوكالة فإن الاقتصاد اليوناني تقلص خلال الأشهر الستة الماضية بواقع 1 %وتوقعت أن تستمر الظروف الاقتصادية في اليونان في التراجع للأسوأ إذا لم تكمل الحكومة محادثاتها مع الجهات المانحة للقروض قريبا.

يأتي ذلك فيما تتفاوض الحكومة اليونانية مع الدائنين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ المالي قبل 24 أبريل الجاري.

وتكافح اليونان وممثلو الدائنين الدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الجديدة المطلوبة من أثينا من أجل صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المقررة لها وقدرها 2ر7 مليار يورو "6ر7 مليار دولار".

كانت أثينا قد قدمت بالفعل بعض المقترحات مثل مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح النظام الإداري، لكن الدائنين الدوليين طلبوا إجراءات ملموسة لخفض الديون.

في الوقت نفسه، أعلنت اليونان تحقيق فائض أولي في الميزانية أقل من التقديرات السابقة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين وممثلي الدائنين الدوليين.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية اليونانية إيلستات أن البلاد سجلت فائضاً أولياً قدره 4ر0 %من إجمالي الناتج المحلي قبل حساب أقساط الفوائد ، وهو ما جاء أقل كثيرا من المعدل الذي أعلنته حكومة المحافظين السابقة، وكان 2 %من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت الأرقام الصادرة ارتفاع معدل الدين العام من 171 %من إجمالي الناتج المحلي عام 2011 إلى 177 %خلال العام الماضي رغم شطب مليارات اليورو من الديون عام 2012 مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.