أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن رفضها الشديد لما ورد في البيان الذي ألقاه المندوب السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء؛ بسبب تضمنه ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في البحرين .
وأكدت وزارة خارجية البحرين أن بيان المندوب السويسري "تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال يعد نموذجًا في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية، وفقًا للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية".
وعبرت الوزارة ، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين /بنا/ ، عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها.
وطالبت بضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات كونها لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية، مؤكدة وجوب مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها، وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن وزارة خارجية البحرين أرسلت مذكرة احتجاج لوزارة خارجية سويسرا في هذا الشأن .

ك.ف