أجاز وزراء الخارجية الأوروبيون، اليوم الاثنين، للبوسنة اتخاذ الخطوة الثانية في آلية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد إقرار سياسييها سلسلة إصلاحات مطلوبة.

وحل المسؤولون البوسنيون خلافاتهم المستمرة - منذ فترة طويلة - في الشهر الفائت بشأن اتفاق إحلال الاستقرار والشراكة مع بروكسل؛ مما يفتح المجال أمام البلاد لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد بعد توقف دام سنوات.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أن الآلية يمكن أن تتحرك الآن، إلا أنهم شددوا على البوسنة بضرورة تنفيذ التزاماتها لرفع البلاد إلى مستوى المعايير الأوروبية في حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، إن أرادت فعلا الانضمام إلى الكتلة.

وأكدوا - في بيانٍ - أن "إحراز تطور بارز في تطبيق الجدول الزمني للإصلاحات سيكون ضروريا، كي يبحث الاتحاد الأوروبي في طلب عضوية". وزارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني البوسنة في الشهر الفائت لتأكيد التزامها بمستقبل البلاد من ضمن الاتحاد.

وصرحت موغيريني - بعد إقرار البرلمان البوسني لرزمة الإصلاحات - قائلة: "هذا القرار باسم كثيرين في البوسنة والهرسك، يريدون أن تتقدم البلاد في اتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وعرقلت الخلافات بين سياسيي البلاد الذين يمثلون جماعاتها الرئيسة الثلاث - الكرواتيون والمسلمون والصربيون - إنجاز إصلاحات اجتماعية واقتصادية محورية، وأدت إلى تأخر البلاد مقارنة بدول أخرى في البلقان تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

والبوسنة البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يقدم بعد طلب انضمام رسمي.